طرابلس: العلم لايزال الرواق المغربي بمعرض طرابلس الدولي يشهد إقبالا من طرف الزائرين من مختلف الجنسيات، وتظل النسبة الأكبر للمواطنين الليبيين والجاليات العربية المقيمة بليبيا وخاصة مصر والمغرب. وقد حظي الرواق المغربي كذلك بزيارة لمختلف الهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة بالجماهيرية العربية الليبية والتي عبرت عن إعجابها بتطور الرواق المغربي من حيث الفضاء والمؤسسات التجارية المشاركة في المعرض. وشهد يوم الجمعة الماضي تدشين مقر اتحاد المعارض المغاربي بمقر معرض طرابلس الدولي من طرف وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وأمين لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض جمال المسري اللموشي وسفراء تونس والجزائر وموريطانيا المعتمدين بليبيا. وقد أوضح جمال المسري للموشي أن افتتاح هذا المقر يهدف الى تحقيق شراكة بين رجال الأعمال في دول اتحاد المغرب العربي تجسيدا لرؤى القيادات السياسية لهذه الدول، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تمتين العلاقات التجارية بين مكوناته في أفق التوسيع على النطاق الافريقي. وأمل في أن يجد اتحاد المعارض المغاربي كل الدعم من مختلف المؤسسات بالدول المغاربية لكي يعمل في اتجاه إرساء حلقات التكامل الاقتصادي، وتم في نفس اليوم إطلاق موقع إلكتروني للاتحاد ستدرج فيه كل البيانات والإحصائيات الخاصة بتنظيم المعارض في دول اتحاد المغرب العربي ، ومعلومات عن كبريات الشركات المصدرة، وتمت بالمناسبة دعوة الشركات المصدرة الى مد الموقع ببياناتها حتى يتحصل عليها المستثمرون ورجال الأعمال بسهولة ويسر. وقدم حسن غرباوي باسم شركة G.B communication المختصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات تدخلا تمحور حول مؤشرات قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب والتطور التصاعدي بسبب إبداع الصانع المغربي، والسياسة الحكومية المغربية المتمثلة في رؤية 2015 للصناعة التقليدية التي تهدف إلى تأهيل المهن والحرف وإحداث 115 ألف منصب شغل قصد رفع حجم الصادرات ليصل 7 مليار درهم 2015. واستعرض مختلف المهن ذات الصلة بالصناعة التقليدية سواء النسيج أو النقش على الجبص والخشب والخزفيات والجلد والزجاج والحلي وأكد في الختام أن معارض الصناعة التقليدية على المستوى المغاربي تلعب دورا أساسيا في التعريف بالمنتجات داخل هذه الدول. وبعد ذلك تم توزيع نسخ من النظام الأساسي والاتفاقية الموجبة لإنشاء هذا المعرض المغاربي والتي تقع في 11 مادة ومحضر الاجتماع التأسيسي. يذكر أن النظام الأساسي يشمل 16 مادة، وتنص المادة الرابعة على ا لعمل لفائدة تكامل اقتصاد دول اتحاد المغرب العربي على أساس المصالح المشتركة والتعريف بفرص الاستثمار والمبادلات التجارية في كل دولة، واعتماد المعارض التخصصية وتنسيق المواقف المغاربية تجاه التجمعات الاقتصادية الجهوية وتبادل المعلومات بين الفاعلين وتنظيم دورات تكوينية حول نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة لتحسين القدرات الإنتاجية وإنشاء أكاديمية أو مؤسسة تعليمية لصناعة المعارض. فيما نصت المواد الأخرى على العضوية في اتحاد المعارض المغاربي وكيفية تشكيل مجلس الإدارة والأحكام المالية، ومكونات الإدارة العامة. وقد شهد هذا الاجتماع عددا من الكلمات والملاحظات والاقتراحات التي قدمت بشأن فعاليات هذا اللقاء كما نص على ذلك جدول الأعمال.
