شعيب لفريخ ليس من العدمية في شيء وصف مدينة الدارالبيضاء بالحاضرة المتأزمة بحيث أن التصميم الوطني لإعداد التراب صنفها كذلك. فالحديث راهنا عن أزمة المدينة يمكن أن يصنفه البعض في خانة العدمية أو قلة الموضوعية أو المنطق العصبوي أو الانتخابي إلى غير ذلك. غير أن الحقيقة لا يمكن حجبها بالغربال. فالدراسة التي أوصى بها التصميم الوطني لإعداد التراب بتخصيصها لمدينة الدارالبيضاء بغرض تحديد الإشكاليات وتشخيص الواقع وتحديد أساليب وأدوات التدخل هي الآن أصبحت موجودة وهي تتكلم فيها عن الواقع المأزوم للمدينة. وقد ساهم في إنجاز هذه الدراسة خيرة الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات في إطار روح من التشاور، وهذه الدراسة أفضت إلى المساهمة في وضع المخطط الوظيفي للجهة المتروبولية الوسطى الرباط - الدارالبيضاء وكذا المخطط المديري الذي أصبح جاهزا ولا ينتظر إلا إقراره والعمل به. فالتصميم المديري الحالي سينتهي العمل به في سنة 2009 وهناك عدة تصاميم انتهت ونسبة الإنجاز على حد قول الباحث والمفتش في قطاع التعمير الأستاذ عبد القادر كعيوة لم تتجاوز نسبة 30%. وقال الأستاذ كعيوة الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين بمدينة الدارالبيضاء أو ربع سكان مدينة الدارالبيضاء يعيشون ضمن السكن غير اللائق، وأن ربع السكان النشيطين بالمدينة هم عاطلون عن العمل، وأن عدد اكبيرا من المناطق التي تم تخصيصها في المخططات لاستقبال الاستثمار تعثرت بحيث تم إنجاز 4 أو 5 مناطق صناعية فقط من أصل 29 أما مشكل التنقل والنقل العمومي فهو مازال على ما هو عليه، والواقع البيئي (بحري، هوائي، ضجيج...) يوجد في وضعية جد متدهورة، ومنذ سنة 1982 والمدينة تتراجع من حيث حجمها لفائدة الضواحي (دار بوعزة، النواصر...) والتي عرفت تزايدا للسكان وتطورا بشكل عشوائي غير منظم فحوالي 300 ألف نسمة انتقلت من المدينة إلى الضواحي، وكذا مختلف الأنشطة التي تنتقل من الأحياء القديمة إلى الضواحي، فهناك حوالي 64 نواة صناعية تطورت في البيضاء بشكل غير قانوني ضمن ما يطلق عليه (المستودعات) وأنه مازالت حوالي 100 ألف أسرة تسكن ضمن سكن الصفيح وهناك كذلك حوالي مليون سكن غير صالح. إن مدينة الدارالبيضاء ستظل مرشحة للعب وظيفة متروبولية في غضون 30 سنة المقبلة وذلك حسب المخطط الوظيفي للجهة المتروبولية الوسطى وهو ما يتطلب من الجميع العمل حتى لا تتوسع مدينة الدارالبيضاء بشكل عشوائي. وقال الأستاذ كعيوة بأن الدارالبيضاء، تنتظر تجديد التحديث الصناعي بها خاصة بين المحمديةوالبيضاء حيث تتركز 60% من الصناعات ويوجد بها حوالي 2000 هكتار مازالت غير مستعملة وتنتظر في هذا الشأن تصورا وقرارا حاسمين في إطار التعامل مع الموضوع بروح المخطط المديري الجديد الذي يعتمد تصورا استراتيجيا مضبوطا للمدينة في أفق سنة 2030 والذي يعتمد في جوهره على الأسس التالية: - الحفاظ على الوظيفة الوطنية للبيضاء كقاطرة وطنية. - تقوية تنافسية المدينة على المستوى الدولي. - تطوير الجانب والمستوى الاجتماعي للمدينة. - الاهتمام بتطوير الجانب البيئي. وخلاصة القول أن إنقاذ حاضرة الدارالبيضاء من واقعها المتأزم لا يمكن أن يتم إلا باعتماد المخطط أو التصميم المديري الجديد في إطار حكامة جيدة وملائمة تهمها المصلحة الوطنية والمصلحة العامة أولا وأخيرا.