تبعا لما نشرته جريدة العلم الغراء سابقا حول الإعلان عن المنتدى المغاربي للوقاية والسلامة الطرقية، المنعقد بالرباط يومي 18 و19 فبراير 2009، تحت شعار: «دور السياسات الوقائية في مواجهة العنف الطرقي» والذي خرج بعدة توصيات نجمل أهم ما جاء فيها والتي شملت ثلاثة محاور خصص أولها استراتيجيات الوقاية والسلامة الطرقية حيث نص على: اعتماد لاستراتيجيات وطنية تكون مبنية على نتائج مستخلصة في الدراسات العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار اشكاليات انعدام السلامة المرورية مع تحديد الأهداف وتوفير الإمكانيات لتنفيذ هذه الإستراتيجيات بموازاة اعتماد المراجعة والتصويب في كل مراحل التنفيذ. ولتحقيق ذلك فإن هذه الاستراتيجيات الوطنية ينبغي أن ترتكز على المحاور التالية: تنسيق جهود التدبير بين المركزية والمحلية والجهات المهتمة بالسلامة الطرقية. تحديث التشريعات والقوانين وانسجامها مع الخصوصية المغربية ومراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية كل على حدة. جعل المراقبة ذات فعالية ومصداقية مما يتعين اعتماد التقنيات الحديثة لتتسم بشفافية أكبر، كالاعتماد على الرادارات الثابتة مثلا. أما المحور الثاني: فخصصت توصياته للبحوث العلمية في مجال السلامة المرورية، لما لها من دور بالغ في مجال الحد من حوادث السير، والعمل على اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة للحد من حوادث السير، لذا اوصى المشاركون بإعطاء البحث العلمي مكانة متقدمة وإعطاء الأولوية للعمل الاستراتيجي وتعميم نتائجه لتوجيه السياسات الحكومية والجهوية للسلامة الطرقية. جعل الدراسات العلمية مرتكزة على العنصر البشري لأنه يعد العامل الأساسي في ارتكاب حوادث السير، محاولة لفهم السلوكات والمواقف وتفاعلها مع معطيات الفضاء المروري، وبناء على ذلك صياغة المبادئ المرجعية الخاصة بالتعامل مع العنصر البشري، ولتحقيق ذلك ينبغي الاهتمام بدعم وتشجيع البحث العلمي وحث الجامعات على تخصيص حيز لبحوث الطلبة في مجال السلامة الطرقية من جميع جوانبها الهندسية والقانونية والفنية والنفسية والاجتماعية. رفع ملتمس للمجلس الوزاري المغاربي للنقل لحثهم على احداث معهد مغاربي للسلامة الطرقية ولإعطاء هذه التوصية أهميتها وتفعيلها فإن المنتدى يلتمس من وزير التجهيز والنقل بالمملكة المغربية بتشاور مع باقي الوزراء المكلفين بالنقل في المغرب العربي على تشكيل فريق علمي مغاربي لإعداد مشروع متكامل للمعهد المغاربي للسلامة الطرقية وتحديد اختصاصاته ومصادر تمويله وتأطيره ومناهج عمله لعرضه على المجلس في دورته المقبلة للبت فيه وتقييمها على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والسهر على تنفيذها، مع التشجيع على خلق شبكة مغاربية للجمعيات العاملة في مجال التربية والوقاية والسلامة المرورية لمسايرة الاستراتيجيات المعتمدة من طرف حكومات دول المغرب العربي في تكامل وتنسيق مع المنظمة العربية للسلامة المرورية. أما المحور الثالث فقد تناول دور المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ استراتيجيات الوقاية والسلامة الطرقية، حيث هم المحور الأول ميدان: استراتيجيات الوقاية والسلامة الطرقية اعتماد التربية على السلامة الطرقية في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات. وكذا فتح مؤسسات مختصة لتكوين السائقين المحترفين. جعل الفحص التقني لوسائل النقل أكثر تطورا وذلك لاكتشاف الخلل في العربات بصفة عامة والتجهيزات الخاصة بالسلامة الطرقية بصفة خاصة. الاعتناء بالإسعاف والتدخل الاستعجالي والسريع لضحايا حوادث السير وذلك انقاذا لأرواح المصابين. الاهتمام بالتربية الطرقية للناشئين وذلك باعتماد التواصل المباشر ووضع مخططات فرعية مبنية على الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمجال التربية المرورية والتواصل. تقييم الاستراتيجيات المبنية على مؤشرات دقيقة وذلك بصفة متواصلة قابلة للقياس والاهتمام باعطاء دور للجماعات المحلية في مجال السلامة الطرقية، وحثها على اعتماد استراتيجيات مبنية على أسس علمية والرفع من استثماراتها في مجال التدريب للمسؤولين في ميدان السلامة الطرقية. هذا فيما يخص استراتيجيات الوقاية والسلامة الطرقية. وسنتطرق لاحقا لباقي التوصيات الصادرة عن هذه الندوة المغاربية للوقاية والسلامة الطرقية، وذلك خدمة للصالح العام ومساهمة متواصلة في التوعية الطرقية ونشر الثقافة المرورية بهدف التخفيف من حرب الطرق التي تحصد كل يوم أرواحا بريئة، لاذنب لها إلا الحظ السيء والقدر الذي ساقهم للتورط في حادثة سير قد تتسبب في الوفاة أو إعاقة دائمة أو مؤقتة لاقدر الله.