محمد العرابي - وجدة مرة أخرى تثار قضية المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذي لم يتم تنصيبه بعد، ولم يعط له الضوء الأخضر للانطلاق ومباشرة عمله، حيث وضع السيد عمر حجيرة عضو مجلس النواب سؤالا كتابيا على السيد الوزير الأول لإعطاء توضيحات حول الأسباب وراء هذا التأخير، مع أن انتخاب أعضاء المجلس جرى يوم 15 شتنبر من سنة 2006. لقد تناولت هذا الموضوع كثير من الأقلام، وتعرض له أكثر من منبر صحافي على المستوى المحلي والوطني، وكان أمل المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن تأخذ الجهات المعنية والمسؤولة بالاهتمام ما كتب في الصحف عن المجلس المذكور الذي لم يكن من المقبول أن يعطل كل هاته المدة، أو يلقى به في زاوية النسيان بالمرة. ويتساءل المقاومون بمرارة، أهاته هي العناية التي تستحقها المقاومة؟ أهذا ما كانت تنتظره هاته الشريحة في نهاية حياتها من المسؤولين؟ إن عدد المقاومين في تناقص مستمر، وكل يوم تنطفئ منهم شموع وتتوارى. يجب ألا نتركهم يودعوننا ويغيبون عنا وهم لا ينعمون بالطمأنينة والارتياح مما لاقوه من إقصاء. أثار السيد النائب من جديد قضية المجلس الوطني للمقاومة في البرلمان، كما نشرت ذلك جريدة العلم، ولم نكن في حاجة إلى ذلك لو كانت الأمور تسير سيرها الطبيعي في هذا الوطن. فالأمور واضحة، فما علينا إلا أن نفعل القوانين التي نصنعها بأيدينا، ولا شيء أكثر من ذلك، وإلا نكون كمن يدور في حلقة مفرغة، أو كالمرأة التي تغزل ثم تنقض غزلها. في الرد الذي جاء به السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على النائب السيد حجيرة ذكر أن تنصيب المجلس الوطني يتوقف على تعيين أربعين عضوا آخرين، ونحن نقول متى سيتم تعيين الأربعين؟ وما هي أسباب التأخير الذي اقترب الآن من ملامسة نهاية ثلاث سنوات؟ وقال المندوب السامي أيضا إن المجالس الإقليمية واللجان المحلية تمارس مهامها منذ انتخابها طبقا لنظامها الداخلي، لتبلور قوة اقتراحية في تدارس قضايا وشؤون المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير إلى آخر ما جاء في الرد. والذي يقرأ رد المندوب السامي سرعان ما يتصور أن وضعية المقاومين تسير في أحسن ما يرام، وأنهم في بحبوحة من العيش يحسدون عليها، وحتى إذا انتقلوا إلى دار البقاء انتقلوا مطمئنين على أولادهم وعائلاتهم، ولم يخافوا من عوز ولا فقر ولا بطالة، يتجرع مرارتها الأولاد والبنات. وإذا كانت الصراحة تدعونا أن نقول للسيد المندوب علينا أن نكون واقعيين، وألا ننفخ في الأمور أكثر من اللازم، فإننا نقول له أيضا في تساؤل، أين تصب مقترحات وملتمسات المجالس الإقليمية واللجان الوطنية إذا لم يكن المجلس الوطني قائم الذات، ويمارس عمله وفق ما ينص على ذلك القانون؟ إنه هو المصب الطبيعي لما يصدر عن المجالس الإقليمية واللجان المحلية وليست المندوبية السامية. وهذا ما يجب أن تعرفه الجهة الوصية حتى تسارع إلى تنصيب المجلس وتصحيح الأوضاع.
