ذكرت مصادر مطلعة قريبة من اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي افني ان التصريحات التي أدلى بها أحد الضحايا والتي أكد فيها أنه خضع لعملية جراحية على مستوى دبره بسبب ما أقدم عليه بعض أفراد من القوات الأمنية من ادخال العصا في مؤخرته لا أساس لها من الصحة، وأن أحد أعضاء اللجنة انتقل الى المستشفى مع المعني بالأمر للوقوف على حقيقة ادعاءاته، فأكد له الطبيب المكلف بالخبرة أنه مصاب بالبواسير، وأن ما ادعاه مجرد ادعاء وكذب. وكان هذا الشخص قد ادعى أنه تسلم شهادة طبية تثبت ما تعرض له من تعذيب، حيث لا يستطيع المشي، وحمل الى اللجنة على وجه الاستعجال فور عودته الى الرباط. وقال كذلك انه تعرض لسلوكات مشينة من طرف العناصر الأمنية، والى جميع أنواع التعذيب خلال يوم السبت الذي عرف حالة من الانزال الامني الكثيف، حيث كان ذاهبا الى محل عمله فاعترضه بعض عناصر الامن وتبولوا عليه وضربوه على مستوى جهازة التناسلي. واستمعت اللجنة لحدود أمس الثلاثاء ل 200 متضرر ومسؤول، كما استعمت لممثلي الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الجماعي، كما زارت الاماكن التي وقعت بها أحداث 7 يونيو 2008. وتعرض رجل أمن يعمل في مفوضية الشرطة بمدينة سيدي إفني ليلة الأحد الى اعتداء جسدي في الشارع العام بعد اعتراض طريقه من طرف مجموعة من الأشخاص. تم التعرف على إثنين منهم. وذكرت مصادر متطابقة أن المعتدين تعمدوا ترك الشرطي الضحية نورالدين أمر الله مرميا في مكان الاعتداء لفترة زمنية الى أن تم إخبار مفوضية الشرطة ومصالح الوقاية المدنية التي نقلته الى المستعجلات بمستشفى سيدي إفني. وبعد خضوع الضحية الى فحص أولي اتضح أن حالته الصحية خطيرة وتستدعي نقله على وجه السرعة الى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير حيث لا زال تحت العناية الفائقة. وحسب المصادر ذاتها فإن الاعتداء قد يكون من تنفيذ جهات تعمد منذ البداية الى استغلال أحداث سيدي إفني لزرع الفتنة.
