لقد سنت وزارة الأوقاف سنة القرعة وهي سنة تنفرد بها عن جميع الدول الإسلامية في العالم. إذن فلماذا تسن هذه القرعة على المغاربة فقط؟ إنها سنة ما أنزل الله بها من سلطان ، فما دام الإسلام فرض على كل مسلم قادر ماديا وصحيا أداء هذه الفريضة يحرم عليه تطبيقها لهذه الطريقة ، إننا نعرف أن هناك كوطة تقرر من طرف السعودية ولها الحق في ذلك لعدة أسباب ومنها السكن، وهو أساسي وضروري، ونحن معها، وذلك لتجنب أي فوضى في النظام سواء في مكةالمكرمة، أو المدينةالمنورة، أو الوقوف بعرفات ومنى، لكن بالنسبة لنا نحن المغاربة وكلنا نود أن لا نحرم من أداء هذه الفريضة مادام الشخص يتوفر على الشروط التي أتى بها القرآن الكريم وهي: الصحة والقدرة المالية. وهكذا، فإن أرادت وزارة الأوقاف أن تنظم حقيقة طريقة لإرضاء كل المغاربة وتطبق الشفافية كما جاء في تصريحها، فما عليها إلا أن تسجل كل راغب في أداء هذه الفريضة وتكون هي بعيدة عن كل مسؤولية ابتداء من واحد الى أن تصل الى العدد المخصص للمغرب، وعندها تتوقف عن قبول كل من يتقدم للتسجيل، أما القرعة فليست بطريقة للشفافية، أما طريقة القرعة فإنها تكون حجر عثرة على كثير من المغاربة من أداء هذه الفريضة ماداموا يتوفرون على الشروط المطلوبة والمذكورة آنفا، وهنا ترجع المسؤولية على الوزارة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الوزارات والمؤسسات والشركات تجازي موظفيها وعمالها بأداء هذه الفريضة إما لضعفهم المادي أو للأعمال التي يقدمونها فيحرموا منها بسبب القرعة. فعسى أن تراجع وزارة الأوقاف هذه الطريقة وتترك قائمة التسجيل هي التي يعتمد عليها، وبذلك تتجنب عن المسؤولية أمام المواطنين وتلك هي الشفافية المقبولة والمعقولة.