دشن المتضررون من السكن الصفيحي بالمحمدية ، أول يوم من السنة الجديدة من المحمدية، يوم الأحد فاتح يناير 2017 ، بوقفة قرب كاريان المسيرة والتي تحولت إلى مسيرة نحو كاريان البرادعة . ويطالب السكان بتعميم الاستفادة لتشمل المطلقات، الأرامل، المتزوجين و المتزوجات الذين تم اقصاؤهم بعد سنة 2010 ، كما يطالبون ، شأنهم شأن سكان الكاريانات الأخرى المتضررون بالمحمدية المسيرة، زواغة، المعزة، المرجة، دوار البحر، براهمة شرقاوة…الخ ، برفع الاقصاء والمحسوبية والرشوة ، ورفع سيف التهديد بالهدم .. ويتساءل العديد من قاطني دور الصفيح بمدينة المحمدية ، عن مآل الوعود التي أعطيت لهم ،بعد أن تم تنظيم وقفة في شهر مارس الماضي ، أمام عمالة المحمدية للإحتجاج على التلاعب و المحسوبية والإقصاء من الاستفادة من السكن اللائق، والمطالبة بحق قاطني تلك الأحياء الصفيحية ، في الاستفادة من السكن اللائق. وكانت تلك الوقفة قد جمعت العديد من المواطنين قاطني الأحياء الصفيحية التي تنعدم فيها أبسط شروط الحياة ، والعديد من الضحايا الذين لا حول ولا قوة لهم ، من نساء مطلقات، و أرامل، و متزوجون…، الذين تم اقصاؤهم من الاستفادة في إطار عملية القضاء على السكن الصفيحي، وذلك بعد أن تم ولأول مرة تشكيل تنسيقية تجمع 19 من الدواوير الصفيحية بمدينة المحمدية . وقد عرفت تلك الحركة الاحتجاجية للدواوير الصفيحية ،نوعا من التصعيد و تطور في الوعي ، والتمرد نوعا ما على بعض تجار الانتخابات وبعض أعوان السلطة ، الذين كانوا في السابق يلعبون أدوارا خطيرة وحاسمة في تعبئة سكان الكاريانات و تشكيل الخرائط الانتخابية ، بعدما التجأت ساكنة دور الصفيح بالمحمدية ، إلى إحدى الجمعيات الحقوقية ، لتشكيل مكتب مسير لتنسيقية الدواوير الصفيحية. وحسب إفادات الساكنة ، فإن لا شيء تغير في جوهر موضوع السكن الصفيحي منذ سنة 2008 التي قيل آنئذ بأنها ستكون سنة القضاء على السكن الصفيحي بالمحمدية ، ليتحول الأمر إلى واقع بئيس ، بحيث أنه مازال عشرات الآلاف من المواطنين و المواطنات مكدسون في براريك و أكواخ تنعدم فيها ابسط شروط الحياة الكريمة . فالساهرون على العملية ، ابتكروا معايير خاصة ، حيث تم إقصاء المتزوجين خلال السنوات الأخيرة، والأرامل، المطلقات.. ، في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون و المواطنات الجهات المسؤولة بالتلاعب، و المحسوبية، و الابتزاز… في العملية ، فضلا عن أن هناك ممارسات ابتزازية تصاحب عملية القضاء على السكن الصفيحي، مثل رفض تمتيع بعض المواطنين و المواطنات بحقوقهم رغم تواجد أسمائهم في لوائح المستفيدين .