الجزائر على أبواب الجحيم بعد توقيع بوتفليقة على قانون مالية 2017 مع زيادة في الضرائب و تجميد

أصبحت الجزائر على شفير حراك شعبي كبير بعد توقيع عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء 28 دجنبر على قانون مالية 2017 مع زيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد نتيجة انهيار اسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة في الجزائر.
وتضمنت الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 19 بالمئة وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الاجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.
وبالاضافة الى ذلك قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الاجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019 وزيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد نتيجة انهيار اسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة.
وحسب عدد من وسائل الإعلام الجزائرية فإن توقيع بوتفليقة على قانون مالية 2017 خيّب أمال الشعب الجزائري الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتبعات الزمة المالية التي تتخبط فيها بلاده بسبب الهبوط الحاد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي، في وقت كان ينتظر فيه الجزائريون خطوات اقتصادية إيجابية لإخراج البلاد من دوامة الأزمة المالية الخانقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أحزاب المعارضة والنقابات والجمعيات الحقوقية والمجتمع ترفض بشكل قطعي الزيادات الضريبية الجديدة رافضين أن تضحي السلطات الجزائرية بالمواطنين لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي في البلاد، محملين المسؤولين للدولة التي فشلت في وضع الجزائر على سكة اقتصاد قوي بأسس اقتصادية متينة معتمدة على إيرادات مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة وليس فقط إيرادات المحروقات.
وأضافت المصادر ذاتها أن أغلب المؤشرات تؤكد أن الجزائر ستشهد سنة 2017 حراكا شعبيا لن يكون مختلفا عن الحراك الاجتماعي الذي هيج الربيع العربي في عدد من الدول العربية، مضيفة أن المعارضة والنقابات وغيرها من الحركات الاجتماعية والمجتمعية مصممة على إسقاط موازنة 2017.