حزب الاستقلال يقرر مقاضاة مدير نشر جريدة «الأخبار» كعادته المسيئة لمهنة الصحافة والمحتقرة للقانون والمعتمدة على أسلوب الافتراء والقذف والسب في حزب الاستقلال وقيادته ، استغل السيد نيني عموده ليوم الإثنين 5 دجنبر 2016 في الصفحة الأخيرة من منبره الإعلامي الممنوح، بهدف واحد وهو التهجم على الأمين العام لحزب الاستقلال وإهانته عبر نعته بمصطلحات حاطة بالكرامة الإنسانية، وافتعال العداوة بينه وبين القضاء، وبالتالي التحريض عليه، وباقي مضمون عمود السيد نيني مجرد توابل لنفث سموم الحقد والكراهية ضد الجميع .ويظهر القذف الذي مارسه السيد نيني من خلال ادعائه وقائع غير صحيحة ونسبتها للأمين العام لحزب الاستقلال ، كما يتجلى السب في كون السيد نيني استحلى استعمال تعابير مشينة وتحقيرية حاطة من الكرامة، من خلال الكلمات المختارة بدقة في الفقرة الثانية من عموده المذكور. وانطلاقا من ذلك ، وحيث إن السيد نيني يعتبر نفسه غير معني بمقتضيات قانون الصحافة وخاصة المواد 83 و85 و87 و95 ، ومقتضيات القانون الجنائي وخاصة الفصلين 442 و443، قرر حزب الاستقلال رفع دعوى قضائية ضد السيد رشيد نيني مدير نشر يومية الأخبار، وعدم السماح له بالاستمرار في تعاليه وغروره، ومواصلة ارتكابه للأخطاء المهنية واستغلاله للإعلام وللعمل الصحافي عبر ترويج الادعاءات والأكاذيب، والإضرار بسمعة حزب الاستقلال وقيادته أمام القراء من أجل قضاء مآربه الضيقة وتصفية حساباته النرجيسية. ويعتبر حزب الاستقلال القضاء السلطة القادرة على استجلاء الحقيقة وإجبار السيد نيني على تقديم الإثباتات بخصوص المزاعم التي يدعيها، حيث تبقى ثقة الحزب راسخة في العدالة من أجل رفع الضرر الذي يتعمد السيد نيني ارتكابه في حقه، ويعتبر حزب الاستقلال أن المغالطات التي ينشرها مدير جريدة الأخبار تجاوزات خطيرة لا يمكن السكوت عنها ، بل تستلزم المتابعة القضائية، وتعريض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها القانون، وهو الأمر الذي يستوجب استدعاءه للمثول أمام المحكمة لتقديم أدلته حول الادعاءات والمزاعم التي روجها ضد الحزب وقيادته. وفي هذا الإطار يوضح حزب الاستقلال أنه كان دائما الى جانب كل المنابر الإعلامية الجادة ، ويؤكد على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير ، ويعمل جاهدا على مواجهة كل من يحاول تلطيخ سمعة الصحافة الوطنية والإضرار برصيدها في تنوير الرأي العام الوطني.. *حزب الاستقلال يقرر مقاضاة مدير نشر جريدة «الأخبار»
