كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» أن الحكومة البريطانية ستفرض على جميع المسافرين، الذين يغادرون الموانئ البريطانية ، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، تقديم بياناتهم الشخصية عبر شركات النقل. وذكرت الصحيفة أن جميع الفئات المسافرة ، بمن فيه السياح وصيادو السمك، وحتى من يقطع القناة الإنجليزية سباحة , سيخضعون لنظام ما يعرف باسم "أي بوردرز" الذي يتطلب تزويد الحكومة بمعلومات شخصية بواسطة الإنترنت، وتغريم من لم يقم بذلك بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه إسترليني. وجاءت هذه الخطوة الجديدة في وقت تحاول الحكومة تشديد الإجراءات على منافذ البلاد وتعزيز الحماية من تهديد ما يعرف بالإرهاب الدولي. ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا ليست البلد الوحيد الذي يطلب المعلومات من شركات النقل، فالولايات المتحدة تطالب بذلك من قبل المسافرين الراغبين في زيارتها.« ديلي تلغراف» عن فيل بوث، أحد أعضاء مجموعة تدافع عن الخصوصية، وتدعى "NO2ID" ، قوله إن "بيانات سفرك أكثر حساسية مما تعتقد". وأعربت شركات النقل عن خشيتها أن تلك الخطوات، التي تتطلب من المسافر جلب جواز سفره أثناء الحجز وغير ذلك، قد تؤثر على حركة النقل. من جانبها ، دافعت وكالة الحدود البريطاية عن هذا الاقتراح الذي تقدمت به للحكومة، وقالت عبر متحدثها الرسمي إن "ذلك يوفر الأمن للحدود البريطانية عبر فحص جميع من يدخل أو يخرج للبلاد". وقالت إن هذا الإجراء الذي طبق أصلا على 82 مليون مسافر إلى بريطانيا , افضى إلى تنفيذ 2900 عملية اعتقال بتهم الجرائم والمخدرات والاعتداءات الجنسية".