أوصى فريق العمل المغاربي المكلف بتنسيق الأنظمة الجبائية, في ختام أشغاله بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالرباط يوم الثلاثاء, بتوسيع «»المعهد المغاربي للجباية والجمارك,»» الذي يضم حاليا تونس والجزائر, ليشمل كافة دول اتحاد المغرب العربي. وذكر بلاغ للأمانة العامة العامة لاتحاد المغرب العربي أن الفريق, الذي يعمل تحت إشراف المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمالية, شدد على دور هذا المعهد, الذي تأسس بمقتضى اتفاقية تونسية جزائرية في الثالث من شتنبر1981 , في المساهمة في تكوين أخصائيين مغاربيين في المجال الضريبي, مؤكدا على ما سيوفره التوسيع المرتقب من فرص لمواكبة آفاق تعزيز التبادل التجاري وقطاع الخدمات, في نطاق التكامل المغاربي. وأضاف أن الفريق المجتمع بحضور كافة أعضائه, اتفق أيضا على إعداد دليل مغاربي موحد في مجال الضرائب وعلى تكثيف التعاون بين السلطات الضريبية المختصة في دول الاتحاد في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات, وذلك من خلال عقد ندوات وورشات عمل بمختلف العواصم المغاربية. وأشار إلى أنه من المرتقب, في هذا الإطار, أن تحتضن العاصمة الليبية خلال ماي القادم , ورشة عمل مغاربية ذات علاقة بهذا المجال, وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول التطوير الضريبي الذي سيتم تنظيمه بطرابلس.