ضاقت ساكنة عين السبع من التسيير العشوائي للشأن المحلي لفريق مسير وصل لموقع المسؤولية بطرق غير أخلاقية ويجمع بين مكوناته قاسم مشترك هو البحث عن تحقيق المصالح الشخصية باستعمال جميع الوسائل المشبوهة على حساب مصلحة السكان وخدمة الصالح العام . وبفضل المجهود الجبار للمعارضة التي تشكلت اساسا من مستشاري الكتلة الديمقراطية لفضح المستور وتسليط الضوء على مكامن الخلل ، تحركت أجهزة المراقبة للمصالح المختصة ووقفت على الخروقات المتعددة والتي كان من نتائجها عزل رئيس المقاطعة مصطفى بنشهلة ونائبه الثالث أحمد كريمو من طرف وزارة الداخلية بمرسوم صدر بالجريدة الرسمية . وكانت عملية ملء المناصب الشاغرة في المكتب المسير في الدورة الإستثنائية التي دعت إليها السلطة المحلية فرصة مواتية لتصحيح الوضع وضمان حق ساكنة مقاطعة عين السبع في تسيير عقلاني وشفاف لشؤونهم المحلية . وهذا ماكان حافزا لمستشاري أحزاب الكتلة الديمقراطية لتوحيد الجهود من أجل مواجهة السماسرة والعابثين بمصالح السكان وذلك بالعمل على تقديم مرشح مشترك باسم الكتلة والذي تجعله العمليات الحسابية فائزا بارتياح كبير وقد استقر رأي جميع أعضاء التحالف على ترشيح الأخ مصطفى الحاض لرئاسة مقاطعة عين السبع. وما أن اعلن الخبر حتى تحركت آليات الفساد لإفشال هذه المبادرة الوحدوية الرامية إلى وضع قطيعة مع سوء التدبير والتسيير الذي عرفته المقاطعة في عهد الرئيس المعزول وتم استعمال جميع اساليب الضغط والإغراء لإستمالة الأعضاء . وبقدر ما نسجل التزام مستشاري حزب الإستقلال بالتوجهات الوحدوية وعلى رأسهم الأستاد عبد الرزاق أفيلال الذي أبى إلا أن يحضر لجلسة الإنتخاب رغم ظروفه الصحية مجسدا أخلاق المناضل الملتزم بالمواقف، وملتزما بالتعاقد الذي لا يزال يعتبره أمانة في عنقه اتجاه ساكنة مقاطعة عين السبع التي قدم لها خدمات جليلة أيام كان مسؤولا على تدبير الشأن المحلي، وتشهد على ذلك المعالم المنجزة والمكاسب المحققة، كما تمثل ذلك في حرارة الإستقبال التي قوبل بها وهو يلج مقر المقاطعة من طرف الموظفين والمواطنين كأكبر دليل على التقدير المتبادل . وبقدر مانسجل الإنضباط المثالي لمستشاري حزب الإتحاد الإشتراكي والدور الكبير الذي لعبته صحافة حزب التقدم والإشتراكية وقيادة الحزب المحلية في دعم تجربة المرشح المشترك وفضح المتآمرين والمتلاعبين ، بقدر ما نسجل وبأسف شديد الموقف المتخاذل والغريب عن أخلاق المناضلين التقدميين للمدعو عبد الفتاح مناضل النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع ووكيل لائحة حزب التقدم والإشتراكية في آخر انتخابات تشريعية والذي فضحته قيادة الحزب وطردته ببلاغ صدر في الصفحة الأولى لجريدة بيان اليوم مباشرة بعد انتهاء عملية الإنتخاب حيث أنه حسب البلاغ لم تكن له المناعة الكافية للصمود في وجه الإغراءات التي انتهجها خصوم الديمقراطية اسلوبا للإطاحة بضعاف النفوس في شباكهم .ويكون بذلك تمردا على قرارات حزبه ولم يلتزم بميثاق الشرف الذي كان يربط بين مستشاري الكتلة . وبالرجوع لعملية انتخاب الرئيس ونائبه ورغم أنه ليست هناك أدلة ملموسة تشكك في حياد السلطة المحلية إلا أن الأسلوب المعتمد في عملية التصويت لم يشكل ضمانة حقيقية لنزاهة وشفافية الإنتخاب لكونه ضرب في العمق مبدأ سرية الإقتراع المنصوص عليها في الفصل السادس للميثاق الجماعي وشجع على شراء الذمم والتي أصبحت حديث المقاهي والصالونات بمقاطعة عين السبع. فاعتماد التصويت بورقتي المرشحين يجعل من الورقة الثانية حجة كافية لتأكيد التصويت في الوقت الذي كان بالإمكان الإعتماد على الطريقة المألوفة وهي كتابة اسم المرشح في ورقة بيضاء بقلم حبر جاف. إجمالا مرة أخرى وبمدينة الدارالبيضاء دائما تنتصر إرادة كائنات انتخابية لالون لها ولاتؤمن بالمبادئ والقيم ولا تعير للمصلحة العامة أي اعتبار وهي بذلك تشكل اعاقة حقيقية لتحقيق التنمية المنشودة بمدينة الدارالبيضاء وتكرس منطق التسيير الأعرج الذي يدق ناقوس الخطر.لتبقى استحقاقات 2009 آخر فرصة متاحة لتفادي السكتة القلبية للقلب النابض للإقتصاد الوطني. وهو ما يلقي على الأحزاب الوطنية والقوى الحية المناصرة لقيم الديمقراطية مسؤولية التكتل والتحالف لمواجهة أخطبوط الفساد الإنتخابي بمدينة الدارالبيضاء.
