أصدرت عدة هيئات من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة الديمقراطية للشغل والمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية الصداقة للتنمية والبيئة وجمعية أمل بتمارة وجمعية السلام للتجارة التقليدية والعصرية بيانا مشتركا جاء فيه: تتواصل عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بدواري صحراوة والجديد في ظروف غير إنسانية، تتميز بالاستعمال المفرط للقوة وإرغام السكان على الهدم والرحيل، وحدوث تجاوزات في عمليات الاستفادة بإقصاء واضح ومفضوح للعديد من الحالات في إطار تصفية حسابات وسلوكات انتقامية صادرة عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة وصلت إلى حد اعتقال المواطن حميد الحمزاوي وتقديمه للمحاكمة. وموازاة منها لما يجري بخصوص هذه العملية عقدت هيئات التنسيقية المحلية المكونة من: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، المنظمة الديمقراطية للشغل، جمعية أمل بتمارة، جمعية الصداقة للتنمية والبيئة، جمعية السلام للنجارة التقليدية والعصرية، اجتماعا بمقر المنظمة الديمقراطية الشغل وتم إصدار البيان التالي: > تندد الهيئات الموقعة أسفله بأسلوب العنف والإكراه المستعمل ضد الساكنة والمعتمد على القوة وتطالب بوضع حد لما يتعرض له المواطنون من إهانات متواصلة من طرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة، الذي يشرف على هدم منازل المواطنين بالقوة وتشريدهم وإمطار العديد منهم بوابل من السب والشتم. > تطالب الهيئات عامل الإقليم بالاستجابة السريعة لطلب اللقاء الذي وضعته التنسيقية لدى رئيس ديوانه يوم 22 يوليوز 2008 قصد الاستماع إلى ملاحظات ممثلي الهيئات بخصوص ملف إعادة الإسكان، والاستجابة إلى طلبات العديد من المواطنين الذين طالهم الإقصاء بسبب الأسلوب المزاجي الذي ينهجه قائد المنطقة. > تندد الهيئات بالحكم الذي صدر في حق المواطن حميد الحمزاوي في سياق تصفية حسابات قائد الملحقة الإدارية الثالثة مع الساكنة، خاصة بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد خروقاته، وتطالب الهيئات بتمتيع هذا المواطن بالبراءة خلال مرحلة الاستئناف بالنظر إلى أن ما نسب إليه هي تهم ملفقة كانت تهدف أساسا إلى إسكات الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في التجاوزات التي عرفتها العملية، وسوء تدبير هذا الملف منذ 24 مارس 2008. ٭ تؤكد الهيئات على مواصلتها للنضال إلى جانب السكان من ذوي الحقوق حتى الاستجابة لمطالبهم وإنصافهم.