يبدو أن قضية الشرطي طارق محب، ضحية الاعتداء بإطلاق الرصاص من قبل زوج الأميرة للاعائشة، أخذت أبعادا جديدة بعد أن دخلت 9 هيئات حقوقية على الخط وقررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط عصر يومه الاثنين، قصد التضامن مع الشرطي المصاب والتعبير عن إدانتها للاعتداء وللتعامل التمييزي للسلطات الأمنية والقضائية مع الحادث، والمطالبة بإعمال القانون ومتابعة المعتدي. وحسب بيان أصدرته هذه الهيئات التسع، فإن دواعي تنظيم هذه الوقفة تكمن في كون الاعتداء جاء أثناء قيام الشرطي بالسهر على احترام تطبيق قانون السير بعد خرقه من طرف المعتدي، و«هو ما كان يستوجب من الأجهزة الأمنية والقضائية أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة،. وقد وقع على هذا البيان كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون والمركز المغربي لحقوق الإنسان ومركز حقوق الناس وجمعية عدالة ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في حين لوحظ غياب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من قائمة الموقعين.