توصلت العلم الالكترونية ب"بيان" صادر إلى الرأي العام المحلي و الوطني عن المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء – سطات يتضامن من خلاله مع كافة ضحايا الشطط و الإهمال و التدخلات الغير مسؤولة أو الغير مقصودة أثناء مزاولة المسؤولين لمهامهم في جميع القطاعات الحكومية، كما أكد البيان على ضرورة احترام الحق في التعليم لجميع المغاربة. هذا وقد ثمن المكتب الجهوي عاليا في ذات البيان الجهات العليا التي شخصت أعطاب الإدارة أثناء الدخول السياسي… وفي ما يلي النص الكامل للبيان: بيان عام عقد المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي تدارس خلاله مجموعة من القضايا الراهنة و المستجدات الحقوقية على مستوى الساحة الوطنية و الجهوية و الإقليمية . و من ضمن هذه القضايا انتخابات 7 أكتوبر 2016 التي شهدتها بلادنا ، وكذا الدخول المدرسي و الجامعي .. وقضايا تهم المواطن و انشغالاته، و كذا بعض الاختراقات لحقوق الانسان التي شهدتها أحداث معزولة أدت إلى الاحتجاجات السلمية و التظاهر من أجل إحقاق الحق ، و عدم الإفلات من العقاب للمتسببين فيها و المسؤولين عليها. و بعد نقاش عميق و جدي يتحلى به المناضل الحقوقي داخل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أصدر المكتب الجهوي البيان التالي : 1)بعد الملاحظة و المراقبة و التقارير التي أنجزتها اللجان المتخصصة في رصد الخروقات و الاختلالات ليوم 7 أكتوبر 2016 ، حيث جاءت المحصلة أننا ما زلنا في حاجة إلى ديمقراطية حقيقية و قوانين تنظيمية واضحة و برامج مفهومة و توازن و تكافؤ سياسي بين الأحزاب المنافسة و تقطيع انتخابي يراعي حجم الأحزاب المنافسة و الكتل السكانية، و نمط اقتراع يدعم دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون .وعليه فإن الخلاصة تدعو إلى أن نمط الاقتراع الصائب للمغرب هو الاقتراع الإسمي الفردي ذو دورتين ،من أجل تشجيع النخب ، و التداول على التسيير ، و تشجيع المنافسة السياسية ، و إحباط اليأس و العزوف السياسي في الانتخابات ...أما نمط الاقتراع اللائحي المعمول به فهو لا يخدم العملية السياسية و لا الديمقراطية ، و يؤدي إلى تجميد الإيثار السياسي و يجعله بطيئا و يكرر نفسه ، و يؤدي إلى العزوف ... 2)إن المكتب يتضامن تضامنا لا مشروطا مع كافة ضحايا الشطط أو الإهمال أو تدخلات غير مسؤولة أو غير مقصودة أثناء مزاولة المهام للمسؤولين في جميع القطاعات الحكومية و المرافق الادارية.. كما يتضامن مع قضية " يوسف فكري " بالحسيمة و يعتبر أن القضاء هو الوحيد المخول له البحث و التحقيق و إصدار الأحكام في ظل دولة الحق و القانون...كما يسجل بارتياح مظاهرات الاحتجاج السلمي التي لم تسجل من خلالها أي تدخل للسلطة في قضية المنع و هو مكسب كبير تسجله بلادنا في هذا المضمار و بالأخص مدينة الدارالبيضاء و سطات ، و عموم التظاهرات و الاحتجاجات التي وقعت في مجال الجهة. 3)يؤكد المكتب الجهوي على ضرورة احترام الحق في التعليم لكافة المغاربة و أن أي تجاوز لهذا الحق فإنه يضرب في الصميم مسؤولية الدولة و يخترق المواثيق و الأعراف الدولية و القوانين " من أجل مجتمع قارئ ".. و إن الاكتظاظ و نقص الأطر التربوية ، و الانقطاع عن الدراسة للفتيات ، كلها سهام موجهة لضرب ما تبقى لدور المدرسة العمومية ، و ينبه لخطورة الوضع التعليمي في المدن و بالأحرى في البوادي و العالم القروي ، حيث لا ماء و لا كهرباء و لا نقل و لا مراحيض في المؤسسات التعليمية.كل ذلك يدعو إلى التساؤل عن الأموال التي تصرف سنويا على هذا القطاع الحيوي. كما يسجل بكل أسف أن جميع المخططات التي تم اعتمادها في التعليم كانت ظرفية و استثنائية، و لم تستطيع معالجة عمق المشكل في إطار ربط التعليم بالتنمية، و القضاء على الأمية و خاصة في صفوف الأطفال و هم في سن التمدرس. 4)يثمن عاليا الجهات العليا التي شخصت أعطاب الإدارة المغربية أثناء الدخول السياسي و يعتبر أن الإدارة شريك فعلي و أساسي في التنمية و رافعة للإقلاع الاقتصادي و التنموي ، لابد لبعض العقليات أن تلتقط هذه الإشارات و تطبق القانون و تنفذ التعاقدات مع المجتمع المدني كشريك أساسي في مسار التنمية و المواطنة و ثقافة حقوق الإنسان. 5)و إذا كان المغرب صادق على العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، فإنه لا معنى لوجود المدن الصفيحية الحاطة بالكرامة في وسط الأحياء الراقية ،" لهجاجمة ، لمعاريف ، عين السبع ، و الكريانات ، احسبو، أبيه ،الواسطي...ألخ" و كذا الدواوير التي تعتبر من أحزمة "العار" في الألفية الثالثة . وكذا في الجيل الرابع لحقوق الإنسان الذي شعاره " بيئة سليمة " ليؤكد المكتب للمسؤولين بأنه آن الأوان للقطع مع هذه الاختراقات لحقوق الإنسان ... و لهذا لابد من إيجاد سكن لائق لصيانة كرامة الانسان و حقوقه، لأنها من الأسباب التي تؤثر على الترتيب العالمي للمغرب في سلم التنمية... و عليه و إيمانا منه في إطار الحقوق الأساسية للإنسان ، و الدفاع عنها بالوسائل الشرعية و المشروعة، فإن كثيرا من المشاكل و القضايا و انشغالات المواطنين لا تتطلب "أغلفة مالية " بل تتطلب الإرادة وحسن الاستقبال و احترام حق المواطنة، و اعتبار أن الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس في بعض المرافق كالمستشفيات والمستوصفات والجماعات المحلية والمجالس والوكالات الحضرية ، وفيها التي تتطلب تطوير عملها بما يخدم مصالح المواطنين. و العصبة في شخص مكتبها توجه هذا البيان إلى كل من يهمه الأمر من أجل العناية بالمواطن أولا و أخيرا. كما أن المكتب سوف يعكف على عقد عدة ندوات و لقاءات على تراب الجهة .
