رفع تكاليف نقل العقارات يثير حفيظة المهنيين والمواطنين

دخل المرسوم رقم 375-16-2 الذي صادق عليه المجلس الحكومي شهر يوليوز الماضي الخاص برفع تكلفة نقل العقارات من 1 في المئة إلى 1.5 في المئة حيز التنفيذ أمس الثلاثاء فاتح نونبر. واعتبر أحمد بوحميد، رئيس صغار المنعشين العقاريين، أن مثل هذا القرار كان يجب أن يخضع لشرطين أولهما مراعاة حالة وضعية سوق العقار بالمغرب المتسمة بالركود، وثانيهما إعمال المقاربة التشاركية مع المعنيين، حسب ما اوردته جريدة "رسالة الأمة".
وأكد بوحميد أن قرار التكاليف يمثل ضريبة موجهة لسوق العقار وللمواطنين وأن التبرير بعدم تقييم التكاليف منذ سنة 1963 واه وغير مقنع على اعتبار أن رسوم التسجيل عرفت ارتفاعا.