… لم يعد خافيا على أي مواطن من عباد الله المغاربة الحالة المزرية التي يعرفها التعليم العمومي ببلادنا بل وصل حد تنديد المنظمات العالمية المهتمة بالوضعية غير المطمئنة على واقعه ومستقبله إن لم يوله المسؤولون المغاربة الأولوية لاصلاح مساره الحالي ومستقبله لإعادة الثقة للمدرسة العمومية وتصالح المواطنين معها. خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة أفرز ظاهرة جديدة لم تكن متوقعة من خلال الاكتظاظ المفرط الذي تعرفه الأقسام الدراسية والذي وصل حدود 50 تلميذا بالفصل الواحد مما يزيد من ثقل مهمة المعلمين الذين أصبح اهتمامهم ينصب أساسا على حراسة التلاميذ أكثر من تعليمهم الذي يتطلب تقديم الدروس وشرحها وإيصالها لمدارك الممدرسين المكدسين ناهيك عن العمل خارج الفصول الدراسية من قبيل تصحيح الفروض اليومية وتحضير دروس اليوم الموالي دون نسيان معاناة هؤلاء من مشقة التنقل اليومي بسبب انعدام السكن خاصة بمدارس المجموعات القروية التي تتباعد أقسام الدراسة بها . وكون أن هذا الوضع لا يختلف من البوادي إلى المدن وهذه الأخيرة باتت تعرف نقصاً في البنيات التحتية والموارد البشرية فإن فقدان الثقة في المدرسة العمومية تزداد درجاته عند الأسر التي يتصاعد خوفهم على مستقبل أولادهم وبناتهم ليكون اللجوء إلى التعليم الخاص سبيلاً لهم وتحمل مصاريف باهظة يتحكم هذا الأخير في إقرارها في غياب أي مراقبة أو تقنين، مما يجعلنا نتساءل كعامة المواطنين عن الحالة السيئة التي وصل إليها تعليمنا العمومي الذي تهاوت أسهمه بشكل غير مفهوم ولصالح من هذا التهاوي الذي يضعه من بين الدول المتخلفة!؟ الجواب عند صانعي القرار والمسؤولين المباشرين عليه.