توصلت «العلم» بنسخة من رسالة عبارة عن ملتمس موجه إلى وزير الداخلية جاء فيها: «.. اقتناعا من المواطنين بأن الادارة المغربية تعمل جاهدة على تطوير وتحديث أساليب عملها وتسهيل التواصل مع المواطنين باعتماد أحدث التطورات التقنية خاصة فيما يتعلق بتحيين والتسجيل في اللوائح الانتخابية إذ أطلقت الادارة المعنية وصلات اشهارية متلفزة تفيد أنه يكفي المواطن الراغب في التسجيل في هذه اللوائح الاتصال بالرقم 2727 وتقديم رقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ ميلاده وهو ما قام به جل المواطنين حيث تمكنوا عبر ذلك، من وجود أسمائهم ضمن اللوائح والتوصل إلى رقم بطاقة الناخب والمكتب الذي سيصوتون فيه.. ونفس النتيجة توصلوا بها خلال المدة التي حددت لتقديم الطعون بالنسبة للمشطب على أسمائهم. لكن المؤسف هو انه بعد انتهاء هذه المدة أصبح المواطنون الذين يعاودون الاتصال لمعرفة الرقم الجديد لبطاقة الناخب يفاجأون بجواب من مصلحة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بجواب يقول بأن هذه المصلحة لا تتوفر علي المعطيات الخاصة بذلك. فلماذا إذن لم تقم الجهة المسؤولة بتحيين لوائحها بتنسيق مع المصلحة المسؤولة عن تقديم الرسائل الجوابية الهاتفية حتى يتمكن المواطن المشطب عليه من التقدم لتسجيل نفسه أو تقديم طعن لدى المحكمة الادارية ليضمن لنفسه حق المشاركة في الاستحقاقات القادمة وتلتمس الرسالة في الأخير فتح فترة اضافية أو استثنافية لإعادة التسجيل باللوائح الانتخابية واصلاح كل خلل.