سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إصلاح الأخطاء المادية والقيام بالتشطيبات والتصحيحات الضرورية إخضاع اللوائح الانتخابية العامة بعد عملية المراجعة الاستثنائية لعملية ضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب
أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، أنه تقرر إخضاع اللوائح الانتخابية العامة بعد عملية المراجعة الاستثنائية التي انتهت يوم 24 فبراير الماضي، لعملية ضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، وذلك في إطار مواصلة تفعيل الإجراءات القانونية الرامية إلى تنقيح هذه اللوائح، استعدادا للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009. وأوضح بلاغ للوزارة أن قرارا لوزير الداخلية يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة، ويحدد الجدول الزمني المرتبط بمختلف مراحل هذه العملية صدر بالجريدة الرسمية عدد (5.713 بتاريخ 4 ربيع الأول 1430 الموافق ل2 مارس 2009). وأبرز البلاغ أنه بموجب هذا القرار، ستجتمع اللجان الإدارية يومي 4 و5 مارس الجاري، في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة جماعية لبحث ودراسة جميع الحالات التي أفرزتها عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان المذكورة في اللوائح الانتخابية، وكذا القيام، عند الاقتضاء، بالتشطيبات والتصحيحات الضرورية. وسيتم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللائحة الانتخابية النهائية المحصورة في 24 فبراير الماضي، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية ما بين 6 و 11 مارس الجاري، وذلك حتى يتمكن كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها وفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل. وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة ما بين 12 و17 مارس الجاري، يمكن لكل شخص رأى أن إسمه قد تم شطبه بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية أن يتقدم بشكوى في الموضوع لدى رئيس اللجنة الإدارية. وأشار البلاغ إلى أن الشكاوى المقدمة ستعرض على لجان الفصل خلال اجتماعها يوم 18 مارس الجاري، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مبرزا أن هذه القرارات ستكون موضوع جدول تعديلي نهائي يودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية ما بين 19 و24 مارس الجاري، للاطلاع عليه طبقا للشروط التنظيمية الجاري بها العمل. وأضاف أنه في إطار الضمانات المخولة بموجب القانون لجميع الناخبين لصيانة حقهم في التسجيل في اللوائح الانتخابية، يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يقيم دعوى طعن ضد قرارات لجان الفصل، وذلك خلال الأربعة أيام الكاملة التي تلي الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي، أي ما بين 25 و 30 مارس الجاري. وأكد أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية في كل جماعة أو مقاطعة جماعية بصفة نهائية يوم 31 مارس الجاري.
