أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيس جماعة بإقليم تارودانت، 'ع.ق' المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. ويتابع الرئيس الحالي لجماعة افريجة، في قضية يحاكم فيها خمسة متهمين، حيث برأته من 'جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وادانته بباقي ما نسب إليه'، حسب نص الحكم القضائي. كما قضت ذات الهيأة أيضا بإدانة كل من الرئيسين السابقين لذات الجماعة الأول (ح.ب) بما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 100 الف درهم مع الصائر دون اجبار، والثاني المتهم (ب.ل) وأدنته بما نسب اليه بعد إعادة تكييفه الى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر دون اجبار. وقضت نفس الهيئة ببراءة المتهم الرابع المقاول (م.ف) من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وادانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، كما برئت أيضا المتهم (ا.ب) وهو موظف سابق بالجماعة، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة و إدانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر دون اجبار.