متابعة يبدو أن الملف الذي فصل فيه قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل شهرين والمتعلق بمحاكمة عدد من المسؤولين بوجدة، بتهم تبديد أموال عمومية، قد عرف تطورا جديدا، بحر هذا الأسبوع. وكشفت مصادر مطلعة أن المتابعين في الملف، بعد تصريحهم بالنقض، أيام بعد صدور الحكم الاستئنافي في الملف، وضعوا مذكراتهم التي تبين أوجه القصور والخلل في الحكم الاستئنافي بحر الأسبوع الجاري. وينتظر المعنيون قرار محكمة النقض، بعد نظرها في النقض الذي تقدموا به، وبالخصوص الجوانب المرتبطة بالتطبيق السليم للنصوص القانونية التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف بفاس، على اعتبار محكمة النقض وفق القاعدة القانونية المعروفة محكمة قانون وليست محكمة موضوع. ويترقب الرأي العام المحلي بوجدة، قرار محكمة النقض، وفي حالة قبول الطعن ، فان المحكمة ستحيل الملف من جديد، على انظار المحكمة المذكورة بهيئة أخرى، وفي حالة رفض النقض حسب نفس المصدر يصبح الحكم الاستئنافي نافذا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به. هذا وكانت محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، قد فضيت بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ سنة وسنتين، في حق عدد من المسؤولين والموظفين. وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بإلغاء القرار الابتدائي الذي برأ عمر احجيرة الرئيس الحالي لمجلس وجدة، و لخضر حدوش الرئيس السابق لمجلس وجدة، من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد عليهما بإدانتهما من أجلها بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم. كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة الموظفين المتهمين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة. كما قررت المحكمة، بإلغاء أيضا الحكم الابتدائي والقاضي براءة المقاولين المتهمين، محمد رشدي، و عبد النبي بعوي، و الحسين الويزي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم من أجلها و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم. وبخصوص المتهم نور الدين سملاني الذي برأته المحكمة ابتدائيا، من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية و جنحة منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية، من جديد بإدانته من أجلها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم نافذة. وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، و تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا و الإجبار في الحد الأدنى في حق عمر احجيرة و رمضان زردة و عبد النبي بعوي و إرجاع مبلغ الكفالات بعد استخلاص الغرامة و الصائر.
