وجهت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 23 نونبر، صفعة قوية إلى المتهمين في ملف درابور، عندما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالحبس النافذ ضد المتهمين. وبخصوص المطالب المدنية، قررت الغرفة إرجاع ملف الخبرة المالية إلى المحكمة الابتدائية لضمه إلى ملف الخبرة المعروض عليها من أجل مواصلة النظر في المطالب المدنية وتحديد حجم الاختلاسات والخسائر المالية التي تكبدتها المجموعة في ظل فريق التسيير السابق المدان بالحبس وآخرون مازالوا في حالة فرار. وهكذا أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الحكم بالحبس النافذ ضد المتهم الرئيسيطارق جاخوخ بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم. كما أيدت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية البيضاء، صباح أمس الأربعاء الحكمة الصادر ضد محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وحسن الجاي بسنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. الغرفة ذاتها، أيدت الحكم الصادر ضد مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وعقاب حميد حجري بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا. وأصدر هولدينغ "ساترام مارين" المالكة لمجموعة "درابور"، صباح اليوم الأربعاء بلاغ في الموضوع وجهه إلى شركاء المجموعة المؤسساتيين العموميين والخواص وإلى العاملين بالشركات التابعة للمجموعة "درابور، ميداوسيون، رمال" يخبر من خلالها هذه الأحكام الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.