لم تكن كافية هاته الكلمات الأخيرة التي وجّهها كفين زولير، المواطن السويسري، إلى قضاة محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب خلال آخر جلسة عقدتها الخميس 18 يوليو للنطق بالحكم في « جريمة شمهروش » التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان في احدى المناطق المعزولة غير بعيد عن مراكش المغربية في شهر ديسمبر 2018، وفق ما جاء في مقال بصحيفة « لوتون » السويسرية. فالمتهم السويسري الذي ظلّ طوال المحاكمة يدفع ببراءته حُكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذة، ولم تبرأ ساحة أي متهم من ال 24 شخصا الذين حوكموا في هذه القضية رغم اختلاف درجات الاحكام بحسب مشاركتهم المباشرة او غير المباشرة في هذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطالبة الدنماركية لويزا فستيراغل (24 عاما)، وصديقتها النرويجية مارين أولاند (28 عاما). وقد حكم بالإعدام على المتهمين الرئيسيين الثلاث في هذه القضية، مع احتمال عدم تنفيذ هذا الحكم لتعليق المملكة تنفيذ احكام الإعدام منذ سنوات. في الجلسة الأخيرة، عبّر المتهمون عن ندمهم، وطالبوا القضاة بالتخفيف وبالعفو، إلا المتهم السويسري فقد أخذ وقتا أطول من غيره وقال متوجها إلى القضاة « أنا شاب كان حظّه سيئا، إذ كُتب لي ملاقاة أشخاص سيئين. ويرمز إلى العدالة بالميزان. في حالتي هناك من جهة اتهامات الادعاء، ومن جهة ثانية، الحجج المادية الدامغة التي جئت بها عن براءتي، فكونوا عادلين واطلقوا سراحي ». وختم كلمته بالتأكيد على رفضه وإدانته القاطعة للجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها فتاتان بريئتان. وفي تغطية لنفس الموضوع، نقلت صحيفة « 24 ساعة » الصادرة بلوزان، عن زولير قوله أمام المحكمة « لست متطرّفا، ولم أكن كذلك في أي وقت. وادين بشدة هذه الجريمة الوحشية التي حدثت في هذا البلد الرائع. ولأني برئ أناشدكم أن ترجعوا لي حريتي التي فقدتها منذ سبعة أشهر ». ومثلما أوضحت فاطمة، زوجته « كان كفين زولير يعتقد فعلا أنه سيغادر السجن مباشرة بعد انتهاء المحاكمة. كان يريد أكل وجبة لازانيا مساء نفس اليوم. أما انا فكنت خائفة من قضائه سنوات خلف قضبان السجن. ولكن 20 سنة لشخص برئ، هذا غير منطقي ». هل ما حصل دليل عن بلاهة زولير أم عن براءته:، ترجّح صحيفة « لوتون » « الإثنيْن معا: يوجد المغرب أمام مأزق قضائي، وهذا امر يتجاوز المتهم السويسري، الذي ظنّ انه بتعاونه المطلق مع القضاء، وتصريحه بكل ما يعرف عن المتهمين سوف يطلق سراحهن لكن الذي حصل أن ذلك لم يغيّر من موقف الادعاء شيئا ». وفي كل مرحلة من المحاكمة « يشعر كفين أن حقوقه الأساسية في الدفاع عن نفسه لم تحترم، في البداية خلال الأستنطاق لم توفّر له الشرطة مترجما، وهو الذي لا يتقن العربية، ولاحقا لم يمنح الدفاع الوقت الكاف للمرافعة، وثالثا، لم تؤخذ الحجج والأدلة التي جاء بها مأخذ الجد والاعتبار ». ناهيك عن أن لسان الدفاع عنه لم يبذل جهدا كاف في المرافعة، وكان متغيبا خلال بعض الجلسات. كل هذا يدفع محامية زولير للأعتقاد بان هناك فرص لتخفيف هذا الحكم خلال مرحلة الاستئناف « سوف نعترض على هذا الحكم، وسوف نبذل كل الجهود من اجل العدالة، ولكن لوحدنا لن نصل لتحقيق ذلك، والآن على وزارة الخارجية السويسرية تحمل مسؤوليتها في ضمان محاكمة عادلة لمواطنها السويسري ».