الرفاق يطالبون باحترام حرية المعتقد والإسراع بتنزيل قانون الأمازيغية

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، عدد من الملاحظات على المستوى الوطني، لا سيما ما يخص حرية المعتقد واللغة الأمازيغية وحرية الفكر والوجدان.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إنه على الرغم من 'تنصيص الدستور على حرية المعتقد، فالقوانين المغربية لا زالت تجرّم استبدال الدين'، مضيفة أن 'العديد من الأقليات الدينية، كالمسيحيين أو الشيعيين المغاربة، تعاني من التمييز والتضييق على حقها في التنظيم'.
وأَضافت الجمعية، في بيان لها، توصلت 'القناة' به، إنه على الرغم 'من اعتراف الدستور باللغة الأمازيغية لغة رسمية، فالوضع بالنسبة للغة والثقافة الأمازيغيتين لا زال يعاني من نفس التهميش والتمييز'، مقرة ب'غياب الإرادة السياسية لاعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لها'.
ودعت الجمعية ب'ضمان حق جميع المواطنين/ات، بدون تمييز، في حرية الفكر والوجدان والدين، طبقا للفصل 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية'.
وطالبت ب'الإسراع باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن لها مكانتها كلغة رسمية في التعليم والإدارات ووسائل الإعلام، وفي كل مناحي الحياة'.
ودعت أيضا إلى 'اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاة والمحامين'.