كشفت المديرية العامة للضرائب عن زيادة مهمة في المبالغ التي تم تحصيلها نظير عمليات المراجعة الضريبة لتصل إلى 12 مليار درهم، مع تسجيل استخلاص 6.2 مليار درهم نظير عمليات المراقبة الميدانية، مقابل 5.8 مليار درهم استخلصت من خلال عمليات التسوية والتحصيل. وأشارت المديرية في تقرير الحصيلة السنوي إلى ارتفاع عدد الملفات التي كانت موضوعا للمراجعة الضريبة في العام الماضي. إذ بلغ عدد الملفات 3258 ملفا، بزيادة نسبتها 50 في المائة، من بينها 86 في المائة من أتت من أشخاص معنويين. على صعيد متصل تظهر المعطيات السنوية تسجيل نمو في العائدات الضريبية بنسبة 2.8 في المائة، لتبلغ 129.29 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.5 مليار درهم عن السنة التي سبقتها. فضلا عن زيادة عمليات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، واسترداد الضريبة على الشركات التي بلغت قيمتها الإجمالية مستوى قياسيا بلغ 9.4 مليار درهم. وقالت المديرية إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأداء الإلكتروني حقق نموا بواقع 15 في المائة، ما يعني تسجيل نمو في حصة الأداء الإلكتروني من 64 في المائة من مجموع الأداءات سنة 2015 إلى 79 في المائة سنة 2016، مقابل 36 و21 في المائة على التوالي بالنسبة لحصة الأداء التقليدي. ليصل مجموع المبالغ التي استخلصت بواسطة الأداء الإلكتروني في مجموعها إلى 81.93 مليار درهم. وبلغت عائدات الضريبة على الشركات خلال السنة الماضية 43.2 مليار درهم على خزينة الدولة مقابل 41.09 سنة 2015، وارتفعت أيضا مداخيل الضريبة على الدخل لتبلغ 38.6 مليار بنسبة نمو تصل إلى 5.4 في المائة، بينما وصلت عائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى 27.9 مليار درهم مسجلة بدورها نموا في حدود 3.3 في المائة مقارنة مع سنة 2015، أما رسم التسجيل فقد بلغت عائداته 16.5 مليار درهم.