أجرى وفد من وزارة العدل المغربية زيارة عمل بدولة بلجيكا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتبادل التجارب ومجالات تطوير منظومة العدالة الجنائية. وضم الوفد المغربي كلا من هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو، وحسن قباب مدير الميزانية والمراقبة، و خالد الشرقاوي مستشار وزير العدل، وعنان الرشيد رئيس قسم بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، و محسن رمضاني قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو. الزيارة كانت فرصة لإطلاع كل من الطرفين على التطورات التي تشهدها منظومة العدالة بالبلدين، وكذا الوقوف على التنزيل الأمثل لاتفاقيات التعاون الدولي في الميدان الجنائي وأفق تطوير مضامينها تماشيا مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار خاصة اتفاقية « باليرمو » لمكافحة الجريمة المنظمة. وفي إطار مواكبة الأوراش التي أعلنت عنها وزارة العدل المغربية في مجالات تشريعية ومؤسساتية، والتي تهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية ببلادنا خاصة من خلال مراجعة مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والطب الشرعي والإعلان عن إحداث وكالة وطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة و المصادرة، وخلق المرصد الوطني للإجرام ومراجعة نظام السجل العدلي. وقام الوفد المغربي كذلك بزيارة ميدانية للعديد من المؤسسات التي شملت المكتب المشرف على الفيديوكونفرينس بالنيابة الفيدرالية ببلجيكا، والمؤسسة المركزية للحجز والمصادرة، ومكتب التحليل الإحصائي الخاص بالعقوبات، وكذا السجل العدلي المركزي البلجيكي.