قال الناشط الأمازيغي « أحمد أرحموش » « إن حكومة البيجيدي قامت بقصف الامازيغية بأربعة إجراءات خطيرة خلال شهر يوليوز 2018 « . « أرحموش » صرح للقناة أن الحكومة سعت إلى تنفيذ مخططها على المدى القريب، بأربعة إجراءات سياسية خطيرة و يتعلق الأمر « بخرجتها القائلة بأن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية لا يستدعي التنصيص فيه على اعتماد حساب خصوصي لتفعيله، وترى بسوء نية ان قانون المالية هو الذي سيقرر ذلك؟؟؟، و هي تعلم جيدا أن عدة قوانين تنظيمية ، ومنها على سبيل المثال القانوني التنظيمي رقم 111/14 المنظم للجهات تم التنصيص فيه على اجبارية خلق حساب خصوصي . و تعلم الجهة المعنية أن القانون التنظيمي اسمى من القانون العادي لقانون المالية والأول يقيد الثاني قانونيا، و تعي جيدا إن عدم تخصيص حساب خصوصي لقانون الأمازيغية سيوفر لها مزيدا من المناورات والتحكم في تنزيل نفس القانون التنظيمي » . من جهة أخرى يرى المحامي « أرحموش » –الذي يقود واحدا من أكبر التجمعات الجمعوية بالمغرب FNAA « ان حكومة العثماني ما زالت ترى أن كتابة الامازيغية بحرفها الأصيل تيفيناغ لا داعي للتنصيص عليه بنفس مشروع القانون التنظيمي بعلة ان المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هي الموكول لها الحسم في دلك !!!!!!!! ، وتناست ان النقاش في الموضوع حسم سياسيا من قبل أعلى سلطة في البلاد وعليها ان تتجاوب معه بدل إعلان الحرب والعصيان ضده. وفي اطار مزايداتها ارادت ان تحيل الموضوع على جهة غير مختصة لعلها تمكن نفسها ايضا من توجيه السياسة اللغوية للوطن لتتماشى مع نزوعاتها العرقية والمذهبية » . ويردف ذات المصدر في مؤاخذة ثالثة « في خروج مثير لفرع الحزب الحاكم ببلدية أكادير واتخاده لقرار استكمال سياسة محو الرصيد التاريخي و الثقافي للامازيغية بها، وبعد محوه الشبه التام بتجربته بتزنيت لمعالم الهوية البصرية للأمازيغية بالفضاءات العمومية التي انجزتها التجربة السابقة لبلدية تزنيت، تفنن الفرع المذكور ليقرر ربط المدينة بغير محيطها الثقافي عبر مزيد من تعريب اسماء الأماكن. اسوة بما يعتمل بالاسماء الشخصية الامازيغية, تنفيدا لمخطط قياداته الوطنية والدولية للإخوان المتأسلمين ». « أرحموش » يرى أيضا في مؤاخذة أخيرة إحدى زلات العثماني التي ستودي به في سعيه لإقبار الأمازيغية » فمواصلة لما دبرته رئاسة الحكومة السابقة لا زال مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، محجوزا لدى لجنة التعليم والثقافة والإتصال بالغرفة الأولى مند 6/10/2016 ، ليستكمل سنتين من التأجيلات والتمطيطات. و الكل يتذكر كيف هرب رئيس الحكومة السابقة و ديوانه للقانون التنظيمي وانفراده لصياغته بشكل أحادي وتحكمه الإديولوجي ».