استئنافية الرشيدية تصدر مقرر قضائي بإزالة كاميرات من قاعة الجلسات

شهدت قاعة جلسات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمس الأربعاء نقاشا مستفيضا حول قانونية تثبيث كاميرات تسجيل وسط القاعة.
وهكذا فقد تم تغيير القاعة بعدما أثار دفاع متهمين متابعين في ملف جنائي قانونية وجود كاميرات بقاعة المحاكمة، و هو الوضع الذي دفع هيئة الدفاع إلى رفع ملتمس إشهاد إلى هيئة المحكمة يقر بوجود خرق للمادة 303 من القانون الجنائي لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة ، وهي ذات الدفوعات التي أكدها باقي أعضاء الدفاع معلنين القول ببطلان عقد الجلسة.
عندها أعطيت الكلمة لممثل الوكيل العام للملك الذي أسند النظر ، فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة .
وبعد المداولة تبين للمحكمة صحة ما جاء في الدفع المثار من قبل دفاع المتهمين وذلك بوجود الأت تصوير « كاميرات» مثبتة داخل قاعة الجلسة، حيث لم يصدر أي إذن بذلك من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة حسب قرار المحكمة، أو بالتصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من المسطرة الجنائية، مما يستوجب إزالتها تطبيقا للقانون .
وتبعا لذلك تم تغيير القاعة ومتابعة أطوار المحاكمة الأمر الذي اعتبر سابقة قضائية ليس فقط بالمحكمة المذكورة، بل في باقي محاكم المملكة.