أمرت محكمة الاستئناف بمدينة الراشيدية، وفي سابقة من نوعها، اليوم الأربعاء، بإزالة أجهزة التسجيل (كاميرات المراقبة) المثبتة بقاعة الجلسات فورا، وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة اليوم، إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك. وأفاد مصدر مطلع لجريدة "رسالة 24″، أن هيئة دفاع متهمين بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، إلتمست خلال جلسة محاكمتهما بوجود خرق للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة، ملتمسين القول ببطلان انعقاد الجلسة. وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة قررت المداولة في الدفع المثار من هيئة دفاع المتهمين، مضيفا أنه تبين لها بعد ذلك صحة ما تم إثارته بوجود آلات تصوير "كاميرات" مثبتة داخل قاعة الجلسة، وأنه لم يصدر أي إذن بذلك من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة، أو بالتصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية. وأكد المصد أنه بعدما تبين للمحكمة تبعا لما سبق أن الأمر يعد خرقا للمادة 303 فقد تم الأمر بإزالتها. ومن المرتقب أن يفتح هذا الحكم الفريد من نوعه المجال لإثارة دفوعات من هذا القبيل باعتبار ان مختلف قاعات الجلسات بمختلف محاكم البلاد تتوفر على اجهزة تصوير مثبتة بجدرانها .