أخنوش: قرار المحكمة الأوروبية لم يحض بموافقة المحامي العام

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية بشأن الصيد في الأقاليم الجنوبية المغربية؛ أن قرار المحكمة لم يحض بموافثة المحامي العام في رأيه بشأن حظر الصيد، مضيفا أن هذا القرار لا يعطي أي دور للبوليساريو في هذه القضية عكس ما يروج إعلاميا.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن القرار لا يعترض على قدرة المغرب بما في ذلك في المناطق الجنوبية للتفاوض على اتفاق، مضيفا أن الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقا للقرار، مبرزا أن هذا الحكم هو مماثل للإتفاق الفلاحي.
وأبرز أحنوش أنه بالنسبة لمستقبل المفاوضات، سيكون من الضروري تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن المحكمة، مضيفا أن نشاط الصيد سيستمر حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق أي يوليوز المقبل، نحن في آجال معقولة لبدء المفاوضات من أجل المستقبل.