اعتبر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قرار المحكمة الاوروبية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لم يحصل على موافقة المحامي العام بشأن حظر الصيد في سواحل الأقاليم الجنوبية للمغرب. وأوضح أخنوش في الندوة التي يعقدها في هذه الأثناء بمقر وزارته مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الاوروبية، أن قرار المحكمة لا يعني في شيء “جبهة البوليساريو” في هذه القضية، بعكس ما تحاول الجبهة ترويجه على أنه انتصار لها. وشدد أخنوش على أن القرار لن يوقف إرادة المغرب في سيادته على مناطقه الجنوبية بما في ذلك التفاوض على اتفاق الصيد البحري، وهو ما تؤكده الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية، والتي تبقى غير محددة بما فيها الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقا للقرار الصادر اليوم. واعتبر أخنوش في ذات الندوة القرار الصادر اليوم هو مشابه تماما للحكم المماثل الصادر بشأن الإتفاق الفلاحي المبرم ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيجعل مستقبل المفاوضات بين الطرفين، مؤطرا بضرورة تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن المحكمة اليوم. أخنوش أضاف كذلك أن نشاط الصيد بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين، سيستمر حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في بنود الاتفاق أي حتى شهر يوليوز المقبل، وهو الأجل الذي سيسمح ببدء المفاوضات من أجل المستقبل.