توقع البنك الأمريكي « جي بي مورغان » ألا يتعدى انخفاض قيمة الدرهم نسبة 7٪ مقارنة مع باقي سلة العملات خلال ال 12 شهرا القادمة، في إطار الانتقال التدريجي إلى التعويم الكلي. وأوضح خبراء البنك في مذكرة تحليلية لقرار التعويم الجزئي » نحن لا نعتقد أن يكون هناك هبوط حاد أو ارتفاع حاد للدرهم المغربي » واعتبر « جي بي موغان » في تحليله إن البنك المركزي المغربي، أن الإجراءات الحالية التي اتخذت لزيادة مرونة الدرهم وقبلها خفض وزن اليورو في سلة العملات من 80٪ إلى 60٪ في عام 2015 ، من شأنها أن تحد من أي تدهور في الموازين الخارجية و أن تدعم القدرة التنافسية على خلفية ارتفاع اليورو. وأوضح البنك أن الاجراء الأخير سيسمح للدرهم الآن بالتذبذب في نطاق أوسع مقابل سلة عملة اليورو مقابل الدولار، ليتحرك في نطاق لا يتعدى 2.5٪ نزولا أو صعودا عوض نظام الصرف المعمول به سابقا والذي لم يكن يسمح بتداول الدرهم بأكثر أو أقل من 0.3٪. ولاحظ ذات المصدر أن تكوين سلة العملات لم يطرأ عليه أي تغيير ، حيث ظل اليورو يشكل 60٪ و الدولار 40٪ من السلة. وبالنسبة للبنك الأمريكي، فإن بنك المغرب سيواصل التدخل في سوق النقد من خلال مزادات ومناقصات العملة وغيرها من الآليات المخولة له لضمان عدم تقلب الدرهم خارج الحدود المحددة سلفا. وفي هذا السياق باع بنك المغرب 3.5 مليون دولار لدعم الدرهم خلال اليوم الأول من الشروع بالعمل وفق النظام الجديد ، كما قام ببيع 2.5 مليون دولار خلال اليوم الثاني ، وهي مبالغ قليلة مقارنة مع حجم العرض الذي طرحه البنك المركزي في كلتا العمليتين والبالغ 20 مليون دولار. وحسب التقرير، فإن الإعلان عن توسيع نطاق صرف الدرهم يمثل بداية للتحول التدريجي نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، الهدف منه دعم التنافسية لتعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتوجيه السياسة النقدية نحو إطار أكبر لاستهداف التضخم.