بمبادرة من الحكومة، يسعد وزير المالية محمد بوسعيد يوم غدا الاربعاء لعقد اجتماع بالبرلمان من أجل شرح تداعيات تحرير صرف الدرهم، الذي انطلق العمل به منذ يوم أمس الاثنين. وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين سيعقدان اجتماعا مشتركا يخصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم يقدمه وزير الاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن الاجتماع المذكور يتم تنظيمه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. يُشار أن الدرهم المغربي لم يشهد أي تحرك يذكر أمام العملات الرئيسية مع تداولات محدودة بغرض المضاربة في ظل تطبيق بنك المغرب المركزي نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة بدءاً من الاثنين في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي. ويوسع النظام الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، من نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع 0.3 بالمئة في الماضي. وأظهرت بيانات حديثة أن بنك المغرب حدد نطاقا عند 8.9969 و 9.4524 درهم للدولار اليوم. وبعد 90 دقيقة، ارتفع الدرهم بشكل طفيف ليجري تداوله في السوق الفورية عند نحو 9.2117 درهم للدولار. وشهد الدولار هبوطا حادا على مستوى العالم في الأيام القليلة الماضية، وهو عامل آخر ردع المضاربات ضد الدرهم اليوم. وتراجعت العملة المغربية مقابل اليورو في أوائل التعاملات إلى 11.3045 درهم من 11.2883 درهم في الجلسة السابقة. ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته ويقول الجانبان إن الخطوة ستجري تدريجيا وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات بناء على رد فعل السوق. ويقول البنك المركزي وصندوق النقد إن لدى المغرب كافية من النقد الأجنبي تغطي تكلفة الواردات لخمسة أشهر و24 يوما، وهو ما يتيح انتقالا سلسا للنظام الجديد. ويدير البنك المركزي الدرهم مقابل سلة عملات وزن اليورو فيها 60 بالمئة والدولار 40 بالمئة. وقال بنك المغرب إنه سيتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة من خلال عطاءات منتظمة لبيع الدولار وعملات أخرى عند الحاجة. وباع البنك المركزي اليوم الاثنين نحو 3.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط مرجح 9.2307 درهم بعدما عرض 20 مليون دولار.