قال « د. سمير أيت أرجدال »، رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم، « أن عدالة الأحداث تثوي بين ثناياها تَدََخُّلَ العديد من العناصر في منظومة الأحداث، بينما قضاء الأحداث يضعنا في مواجهة الإجراءات المسطرية المتبعة داخل محاكم الأحداث ». « د. أيت أرجدال »، الذي يعتمر قبعة الأستاذ الزائر بكلية الحقوق، كان متحدثا ضمن أشغال اللقاء التواصلي حول موضوع عدالة الأحداث، في معرض جوابه عن سؤال « لماذا عدالة الأحداث وليس قضاء الأحداث؟ ». وفي هذا السياق، يقول « أيت أرجدال » « أن عدالة الأحداث تتداخل فيها الكثير من المؤسسات منها مراكز الإصلاح والتهذيب والمؤسسات السجنية والمحكمة ووزارة الشباب ووزارة التربية الوطنية والسلطة القضائية ووزارة العدل، وهي كلها مؤسسات فاعلة في منظومة عدالة الأحداث ». « د. سمير أيت أرجدال » للقناة »: منظومة العدالة مفتقرة للإمكانات اللوجستيكية لإقرار عدالة ناجعة للأحداث وعن علاقة الحدث بالمنظومة القانونية يرد « أيت أرجدال »، الذي يدير المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، « أن الطفل يكون في علاقته بالمنظومة القانونية والحقوقية في وضعيات ثلاث، فإما أن يكون في وضعية نزاع مع القانون (جنوح الأحداث) أو وضعية صعبة أو وضعية ضحية عنف ». كما رصد المحاضر أثناء تحليله لظاهرة جنوح الأحداث تنقلاتها في تطور الفكر الجنائي، حيث يرى أنها « انتقلت من مرحلة الإيلام والانتقام إلى مرحلة التأهيل والاندماج الاجتماعي ». فالفكر الجنائي في تعاطيه مع عدالة الأحداث، يواصل ذات المصدر، « مر عبر مرحلتين فلم تكن النظرية التقليدية تفرق بين محاكمة الرشداء والأحداث ومع ظهور النظرية الحديثة بدأت عدالة الأحداث تستقي دعائمها من الضمانات الدستورية والحقوقية الكونية ». وعن سؤال « القناة » لرئيس المحكمة عن مدى توفق المشرع المغربي في تبنيه لهاته النظرية الحديثة، يقول « أيت أرجدال » « أنه ثمة عدة مظاهر حمائية إجرائية تبين الطبيعة الإصلاحية والإدماجية منها تحديد المشرع لسن الرشد القانوني في 18 سنة ، فضلا عن وضع عدة قواعد إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية كإقرار المشرع بحق الطفل في البقاء في الوسط الأسري(المادة 460) والحق في إشعار أولياء الأحداث، وإقرار الحق في سرية البحث، علاوة على سن خصوصيات على مستوى المتابعات ». « أيت أرجدال » يتساءل مردفا « هل استطاع المشرع من خلال الضمانات المذكورة أن يساهم في إدماج الأحداث بالشكل المطلوب؟ ». أمام قوة الترسانة القانونية المغربية المثالية حد الأفلاطونية –يقول « أيت أرجدال »- « يبقى الواقع خلاف ما تقره تلكم الترسانة القانونية ». « د. سمير أيت أرجدال » للقناة »: منظومة العدالة مفتقرة للإمكانات اللوجستيكية لإقرار عدالة ناجعة للأحداث لم يُفَوِّت رئيس المحكمة الفرصة لبسط خلاصات تشي بأن عدالة الأحداث بالمغرب تعيش أزمة بنيوية، وهي التي انتهى إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر مجموعة من الإشارات، « فعلى مستوى مسطرة الإيداع في المؤسسات السجنية أو الإصلاحية فليس هناك فرز وتصنيف وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة، علاوة على هشاشة البنيات التحتية المستقبلة ». إلى ذلك، يرى رئيس المحكمة « أنه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تحديد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة لمضامين الاتفاقيات الدولية وللقواعد النموذجية المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومناغمته مع الإجراءات التوجيهية لمباديء الرياض وقواعد بكين وطوكيو وهافا فإنها تبقى مجهودات قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات القانونية سواء في الجانب المتعلق بعدم استفادة الأحداث الجانحين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من نظام الإلغاء، أو في قصور آليات الرعاية اللاحقة ». تجدر الإشارة إلى أن « د. سمير أيت أرجدال » الذي جمعه لقاء تواصلي حضره ممارسون ومهنيون يمثلون مختلف مستويات قطاع العدالة فضلا عن أكاديميين وباحثين بسلك الدكتوراه والماستر والإجازة، والذي نظمه المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الذي يديره « د. أحمد قيلش »؛ وذلك يوم الخميس المنصرم بأحد الفنادق بأكادير.
