جرت يوم السبت 15 فبراير انتخابات أجهزة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالضبط نائب رئيس المفوضية، وهي الانتخابات التي أسالت الكثير من المداد خاصة مع نتائجها، ولا يمكن قراءتها في جزئيتها، بل يجب وضعها في سياقها الكلي المرتبط ليس بالصراع على منصب نائب الرئيس، بل أيضا انتخاب الرئيس نفسه الذي يظل هو المدبر الفعلي لعمل المفوضية. ويمكن إجمال بعض الملاحظات في: المفوضية انتُخب على رأسها وزير خارجية جيبوتي الذي كان قد حل بالمغرب قبل أسابيع طالباً دعم الملك و المملكة المغربية في ترشحه لهذا المنصب، و هو الطلب الذي حظي بدعم مغربي خاصة و أن جيبوتي لها موقف سياسي داعم لمغربية الصحراء و سبق لها أن افتتحت قنصلية لها بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، مما يجعل من تواجد رئيس المفوضية هو نفسه وزير خارجية جيبوتي الشقيقة عنصر و عامل اطمئنان سياسي و استراتيجي للمغرب على مستوى ضمان عدم انحراف عمل المفوضية في مهامها التدبيرية المرتبطة بالشأن الإفريقي خاصة المواقف السياسية التي عبر عنها الإتحاد الإفريقي منها اعتماده مبدأ حصرية الأممالمتحدة للنظر في ملف الصحراء دون غيرها من المؤسسات على رأسها الإتحاد الإفريقي ومؤسساته. الجزائر انتخبت نائب رئيس المفوضية بعد صراع مرير مع المغرب التي استنفذها سياسياً و قد يكون مالياً كذلك مادام أن النظام الجزائري يعتمد في سياسته الخارجية على الرشاوى، بحيث لم تفز بهذا المنصب إلا بعد سبع جولات كانت الأصوات متقاربة بينهما و لم تفز إلا بصعوبة كبيرة، حتى بات هذا "الفوز" بالنسبة إليهم أقرب منه " لعيد وطني" من فوز بمنصب تم التنافس عليه. المغرب للأسف فقد أصوات ستة دول إفريقية صديقة له هي " النيجر، بوركينافاسو، الغابون، غينيا، مالي، السودان" بسبب تعليق عضويتها داخل الإتحاد الإفريقي لو كانت حاضرة لحسمت التصويت لصالح المغرب منذ الجولات الأولى، بحيث استفادت الجزائر من غياب هذه الدول لتستفيد من فارق الأصوات الذي كان قليلاً و لم تحصل عليه إلا بصعوبة كبيرة في مقاومة كبيرة أبداها المغرب يعكس حضوره المؤثر داخل الاتحاد الإفريقي. الجزائر قبل عودة المغرب للاتحاد كانت تحتل المناصب المهمة و المفتاحية داخل أجهزة الإتحاد الإفريقي و دون انتخابات لعدم وجود منافسة داخل هذا التكتل القاري، اليوم و بعد سنوات قليلة من استرجاع المغرب لمقعده أصبح جلوس الجزائر على كرسي حتى لو كان دون تأثير سياسي داخل الإتحاد الإفريقي حدثاً كبيراً و مكسباً سياسياً للنظام الجزائري الذي يبحث عن أي منفذ للتنفيس عن نفسه و التعويض عن الهزائم الكبيرة التي لحقت دبلوماسيته حتى تناول على منصب وزير خارجية الجزائر في ظرف أقل من أربع سنوات ثلاث وزراء خارجية يتم استبدالهم عند كل هزيمة و نكسة دبلوماسية يتعرض لها هذا النظام سواء داخل الإتحاد الإفريقي أو الأممالمتحدة. المغرب حافظ على منصبه كمدير عام للمفوضية في شخص السيد عبد الفتاح السجلماسي وهو المنصب الذي يشغله منذ سنة 2021 وقد تم اختياره للقيام بمهام إصلاح الإتحاد الإفريقي للاعتماد في منهجه على الحكامة والشفافية في تدبيره، وهو منصب يعتبر من الأعلى المناصب وأهمها داخل المفوضية الذي لا يحصل عليه إلا الدبلوماسيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، مما يعني أن المغرب متواجد داخل المفوضية وحاضراً فيها من خلال احتلاله لهذا المنصب الهام في هيكل المفوضية وداخل الإتحاد الإفريقي. لقد برز في هذا التنافس الفرق الكبير بين العرض المغربي والعرض الجزائري، فرق في جوهر ومضمون الخطاب الذي قدمه كلا المرشحتين و كلا البلدين بحيث ظل المغرب منسجماً مع خطاب استرجاع مقعده بالاتحاد الإفريقي و هو خطاب الدفاع على إصلاح الاتحاد الإفريقي و جعله أداة في خدمة القضايا ذات الأولوية لدى شعوب إفريقيا، في المقابل برز خطاب تحريضي للنظام الجزائري تم تصريفه أثناء الحملة و في المواكبة الإعلامية لهذا النظام لهذا السباق نحو منصب نائب الرئيس، و هي مواكبة إعلامية جزائرية عادت لاستهداف المغرب و رموزه و مؤسساته بسبب المنافسة الشرسة التي لقيها سواء على مستوى الأصوات أو على مستوى الخطاب و العرض السياسي الذي قدمه المغرب. المغرب لم ينهزم في هذا السباق بل انتصر من خلال الحفاظ على الدول الحليفة له التي ظلت معه ثابتة رغم كل الإغراءات و رغم دبلوماسية الحقائب التي نهجتها الجزائر في حملتها المتسخة، بحيث بقيت ثابتة وفية للمغرب كما يعني أن للمغرب حلفاء حقيقيين داخل الإتحاد الإفريقي لا يمكن أن يغيروا من موقفهم السياسي اتجاه المغرب تحت أي ظرف و تحت أي ضغط أو إغراء مما يؤكد أن المغرب غير معزول بل ساهم في صنع فوز رئيس المفوضية الجيبوتي، كما حافظ على كتلته داخل الإتحاد الإفريقي، لذلك ترشحت كان مفهوما و مطلوبا و غير مرتبط فقط بفوزه بل بالحفاظ على تكتله بالأساس و حمايته من أي اختراق جزائري. الأمر يتعلق بجولة من جولات الصراع، المغرب لم ينهزم فيه كما أن الجزائر لم تنتصر فيها لأنها حصدت على منصب هامشي في وجود رئيس مفوضية داعم للمغرب ولمغربية الصحراء، و هي جولة خاصتها الدبلوماسية المغربية بشرف و بصراع احترمت فيه قواعد اللعب رغم اختلال شروطها في ظل اعتماد الطرف الاخر على دبلوماسية الحقائب!!. *أستاذ باحث