شارك المغرب في أشغال قمة رؤساء برلمانات الدول ال 46 الأعضاء في مجلس أوروبا،والتي انعقدت بستراسبورغ، والتي تتمحور حول حماية الديمقراطية. ومثل المملكة، التي تتمتع بوضع الشريك من أجل الديمقراطية في مجلس أوروبا، نائب رئيس مجلس المستشارين، أحمد أخشيشن. وتميزت هذه الندوة البرلمانية التي تُعقد كل عامين تحت رعاية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (APCE) بمشاركة العديد من الدول الشريكة والمراقبة والمجاورة،بالإضافة إلى رؤساء العديد من الجمعيات البرلمانية الدولية. وفي مداخلته بهذه المناسبة، باسم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (APM) التي يتولى فيها منصب نائب الرئيس، شدد البرلماني المغربي عبد القادر الكيحل على ضرورة استعادة قيم الوحدة، والتفاهم المتبادل، واحترام العدالة، والقانون الدولي، وسيادة القانون. وفي هذا الصدد، أوضح أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تشكل منصة متميزة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الاستراتيجية بين البرلمانيين في المنطقة الأورو-متوسطية والخليجية.
وأضاف السيد الكيحل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمن داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أن "دول الجمعية تتابع بقلق بالغ الهجمات المتكررة على الديمقراطية وتدهور حقوق الإنسان، التي تفاقمت بسبب النزاعات الجارية، بالإضافة إلى الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة".
وأكد أن "من خلال العمل الجماعي، والالتزام السياسي المستمر، والتشريع المتماسك والمنسق، لا يزال بإمكاننا حماية أنظمتنا الديمقراطية".
وقد ناقش المشاركون في هذه الندوة عدة قضايا، من بينها تعزيز نظام توازن القوى، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ودور التكنولوجيا في تعزيز المشاركة الديمقراطية وحماية حرية التعبير السياسي، بالإضافة إلى آليات مكافحة الخطاب الشعبوي وتهديد القيم الديمقراطية.
كما تضمن جدول الأعمال جلسة عمل حول "الفرص والتحديات التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي على البرلمانات".
وبحسب المنظمين، تأتي هذه الندوة البرلمانية في سياق تتزايد فيه التهديدات التي تستهدف نزاهة الأنظمة الديمقراطية، مع التغيرات المتسارعة في الديناميكيات الجيوسياسية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.
تجدر الإشارة إلى أن أول مؤتمر أوروبي لرؤساء البرلمانات عُقد سنة 1975، ويتم تنظيمه كل عامين، بالتناوب بين مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ وعاصمة إحدى الدول الأعضاء.