أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بداء "بوحمرون". مؤكداً أن الحكومة، من خلال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تفاعلت بسرعة كبيرة للتعامل مع هذا الوضع. وأشار الوزير خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن تزايد الإصابات يعود إلى سببين رئيسيين: الأول يتمثل في انخفاض معدلات التلقيح ضد داء الحصبة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حملات التلقيح والإقبال عليها. أما السبب الثاني، فيرتبط بانتشار المعلومات المغلوطة حول التلقيح، والتي تثير مخاوف لدى المواطنين. وشدد بايتاس على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، موضحًا أن التلقيح هو الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة مثل هذه الأمراض. وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في نشر التخوفات من اللقاحات، أحيانًا عبر تسليط الضوء على حالات استثنائية للآثار الجانبية. للأسف، هذه الإشاعات تجد أحيانًا من يصدقها". وفي إطار الجهود الحكومية للحد من انتشار المرض، كشف بايتاس عن إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية، إلى جانب إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد داء الحصبة وأمراض أخرى. التي انطلقت في 28 أكتوبر 2024، وتقرر تمديدها. في هذا السياق، أعلن المسؤول الحكومي عن إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف خاصة الفئات المعنية بالتلقيح آباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب نساء ورجال التعليم، ومهني الصحة والسلطات العمومية، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، فضلا عن التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين. ووجه الناطق الرسمي باسم الحكومة دعوة إلى جميع المواطنين والمواطنات خاصة الآباء والمجتمع المدني ومختلف الشركاء للانخراط الفعّال في حملة التطعيم ضد داء الحصبة المستمرة في المراكز الصحية بمختلف المناطق.