أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن تزامن الولاية الحكومية الراهنة مع الرؤية الملكية السامية لبناء "مغرب المستقبل"، يجعل حكومته منخرطة في هذا الأفق التنموي الفارق في تاريخ المغرب، والذي يقوم وفق تعبيره، على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ونهضة اقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة العالية، وإتاحة المجال للمبادرة المقاولاتية وتحفيز الاستثمار. واعتبر أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي تمحورت حول موضوع: "البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذه الاستراتيجية التنموية بعيدة المدى، تراهن من خلالها الحكومة على استكمال أهدافها الكبرى في أفق 2030، باعتبارها فرصة تاريخية للتسريع بتحقيق هذا التحول النوعي في نموذجنا الاقتصادي. وأبرز المسؤول ذاته، أن الحكومة باشرت تنفيذ هذه الاستراتيجية بكامل المسؤولية، عبر التحديد الدقيق للأولويات الاستراتيجية، ومراجعة المقاربات والحلول الكلاسيكية. واعتبر أخنوش أمام نواب الأمة، أن حكومته عملت على تحفيز الاستثمار الخاص لاسيما عبر إخراج ميثاق الاستثمار الذي من شأنه أن يعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية بلادنا للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، عبر مختلف التحفيزات التي يقدمها، لافتا إلى أن ذلك يتم بالموازاة مع الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص مناخ الأعمال. وأشار أخنوش، في السياق نفسه، إلى أن موضوع "البنيات التحتية" يشكل أهم الأولويات التي ارتكز عليها المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس في بلادنا منذ اعتلائه العرش، موضحا أن ذلك يتم في إطار مشروع مجتمعي طموح، وبمنظور واضح وشامل يقوم على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وضمان العدالة المجالية.