أخنوش: الحكومة أعادت الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن حكومته عملت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، وذلك قصد تجاوز النقائص والصراعات المسجلة سابقا على مستوى الحوار الاجتماعي، والتي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد.
واعتبر أخنوش، اليوم الثلاثاء، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية"، أن التوافق الإرادي مكن من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادلة ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة والانتظام.
وأضاف أن الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي ببلادنا، من شأنه إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدا ببروز جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين، جيل بعقلية تضامنية وبحس وطني عالي، وهو ما يعكسه الانخراط والتجاوب الفوري لأرباب المقاولات خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عبر موافقتها غير المسبوقة على قائمة المطالب الاجتماعية للأجراء.
وأبدى رئيس الحكومة، تفاؤله بمستقبل المقاولة المغربية كمؤسسة وطنية ذات مسؤولية اجتماعية وكشريك تراهن الحكومة على مساهمته في تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، لافتا إلى أن هذا الأمر "سيحفز بلادنا على توفير شروط نجاح الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال، والتسريع في تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، الذي طالما شكل محور الدعوات الملكية السامية.
وأضاف أن هذا الميثاق يشكل بوابة "لإطلاق طاقات ريادة الأعمال وتشجيع المواطنين المغاربة، ولاسيما الشباب منهم، على تولي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان استدامتها ونموها، وهو ما من شأنه أن يمنح للبنية المقاولاتية الوطنية مكانة متميزة (خاصة النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط)، بفعل الأدوار الطلائعية التي تلعبها على مستوى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية".