ضباط « لفتيت » يمنعون اسما امازيغيا للمرة 48

طالب المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية –المعروفة اختصارا بFNAA- رئيس الحكومة – « بتعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي
يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية ».
الFNAA التي وجهت رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالبت أيضا « بتحويل سلطات واختصاصات اللجنة العليا للحالة
المدنية للقضاء، لافتقاد هذه اللجنة لأي سند حقوقي، وتناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ».
رسالة رفاق « أرحموش » تأتي غداة منع « سيليا » المزدادة بتاريخ 20/10/2017، من لدن ضابط الحالة المدنية بجماعة فركلة العليا بتنجداد التابعة لإقليم الراشدية، حسب إفادات لجمعيات عضوة بالFNAA بالجنوب الشرقي.
منع سيليا ليس الأول من نوعه إذ يأتي بعد منع العشرات من الأسماء منها سيليا بمناطق عدة من المغرب، كما انه لم يمض سوى خمسة عشر يوما على اصدار مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لبيانها الذي اعتبرت فيه ان مسالة منع الأسماء الشخصية الأمازيغية مسألة شاذة، مضيفة ان الأمر يعود احيانا الى مطالبة اولياء المواليد باستكمال وثائق.
الFNAA وهي تطالب « بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين » ابراهيم اسماعيل وعتيقة أمعي »والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتهم « سيليا »، تضغط في اتجاه « إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري
بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية ».