استنكر المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية المعروفة اختصارا ب FNAA « مضامين العرض المقدم من طرف رئيس الوفد المغربي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد والوفد المرافق له في القضايا ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ». وعبرت الفيدرالية التي تضم أكبر تجمع للجمعيات ذات التوجه الأمازيغي في المغرب، في بيان لها عن تنديدها بما أسمته » الردود التي تقدم بها رئيس الوفد المغربي والبعيدة كل البعد عن مبادئ وكونية حقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية الجديدة ». وحسب ذات المصدر، فإن الرميد لجأ « إلى توظيف رؤاه العرقية والدينية، وهو ما يشكل مساسا بما تمليه عليه وعلى المؤسسة التي يمثلها ذات الصلة بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ». فيدرالية FNAA التي تدرج المواجهة التي تشنها على الوزارة الوصية على حقوق الانسان ضمن « ترافعها من أجل حماية وتنمية والنهوض بالأمازيغية بالمغرب، وتفاعلا مع سيرورة إعداد وتقديم ومناقشة التقرير الحكومي الخاص بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المنعقد برسم الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان يوم 2 ماي2017″، استطاعت تعبئة عشر دول منها النمسا، البنغلاديش، الهندوراس، البوروندي، سيراليون، المكسيك، الفيتنام، غينيا، دجيبوتي وهنغاريا التي تجاوبت مع توصيات تقريرها الموازي.