الFNAA: حكومة العثماني تعتمد لوائح ادريس البصري في منع الأسماء الامازيغية

كشفت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب (FNAA) عن تفاصيل منع الاسم الأمازيغي « سيمان » من لدن مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت اقليم ازيلال.
الفيدرالية التي راسلت برسالة مفتوحة رئيس الحكومة ومعه لفيف من المسؤولين الحكوميين المتدخلين مباشرة في الملف، أوردت الشكاية الواردة من أبوي سيمان والحاملة لتأكيدات تشير إلى تعلل مصالح الحالة المدنية بأزيلال « بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري، التي لا تتضمن اسم شخصي يدعى « سيمان ».
الفنا أشارت في معرض تنديدها بمنع اسم سيمان إلى « ارتفاع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية الممنوعة منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 44 حالة منع »، بالرغم من تواتر تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية خصوصا اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري علاوة على مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول طالبت المغرب « باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي »؛ وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة.
كما لم تفوت الفنا الفرصة لربط منع الأسماء الامازيغية بالزخم الاحتجاجي لأمازيغ الريف ضد الحكرة والتهميش والإقصاء، وكذا انطلاق مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ مما يزيد تأزم الوضع الحقوقي في المغرب.