أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، بأن الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، تعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى. كما شددت المذكرة الموجهة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القطاعات الوزارية، على ضرورة تطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، موازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دينامية الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الجبائية، ووضع نظام جبائي مستقر ومبسط وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين. وأبرز عزيز أخنوش ضمن المذكرة، أن الحكومة ستحرص خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة، على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5% سنة 2025 و3% سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
