بوسعيد يصحح أخطاء وزير الوظيفة العمومية السابق محمد مبديع في حكومة بنكيران

أفادت يومية الصباح في عددها ليوم الخميس 26 أكتوبر بأن دراسة أصدرتها وزارة المالية والإقتصاد، عرضت أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب على هامش تقديم ومناقشة مشروع ميزانية 2018 ، حصرت عدد موظفي الدولة الذين سيحالون على التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة في حوالي 59 ألف موظف، بدل ربع مليون المعلن عنها من قبل وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة سابقا.
وفي ذات السياق جاء في الدراسة بأن موظفا من كل 10 في المغرب، سيتقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما 44في المائة من الموظفين العاملين، أعمارهم دون 35 سنة.
وحسب الدراسة نفسها سيصل عدد المحالين على التقاعد في ظرف خمس سنوات إلى 58 ألفا و955 فردا، منهم 38 ألفا و691 يعملون في وزارة التربية الوطنية والتعليم، و5301 في وزارة الصحة و4887 في الداخلية.
وأضافت الدراسة أن 12 في المائة من موظفي الدولة حتى العام الجاري ، تفوق أعمارهم 55 سنة، مرجعا نسبة الارتفاع في نسبة الشباب إلى زيادة أعداد الموظفين المحالين على التقاعد، وعمليات توظيف الشباب التي اعتمدتها مؤسسات الدولة.
وأكدت الدراسة أن نسبة الشباب في وظائف الدولة ستأخذ منحى تصاعديا خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد إحالة 10 في المائة من الموظفين الحاليين على التقاعد.
وتراجع الدراسة السالفة الذكر جذريا الأرقام والإحصائيات المعلن عنها في 2015 من طرف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة في حكومة عبد الإله بنكيران، حين توقع أن الموظفين الذين سيحالون على التقاعد إلى غاية 2021 سيصل إلى 133 ألفا و446 موظفا، أي ما يعادل 25.26 في المائة معلنا أن هذه النسبة ستصل 61.60 في المائة بحلول 2034 ، التي من المرتقب أن يحال خلالها ما مجموعه 325 ألفا و 448 موظفا.