رُبع موظفي الدولة سيحالون على التقاعد بحلول سنة 2021

بينما تتجه وزارة الوظيفة العمومية إلى استبدال التوظيف بالتعاقد مع الإدارة المغربية، كما نص على ذلك مشروع مرسوم حكومي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كشفت معطيات حديثة أن أزيد من ربع موظفي الدولة سيحالون على التقاعد بحلول سنة 2021.
وأوردت معطيات حكومية رسمية، لوزارة "الحركي محمد مبدع"، أن الموظفين الذين يتوقع أن يحالوا على التقاعد إلى غاية 2021 سيصل إلى 133 ألفا و446 موظفا، أي ما يعادل 25.26 في المائة، معلنة أن هذه النسبة ستصل 61.6 في المائة بحلول 2034، والتي من المرتقب أن يحال خلالها ما مجموعه 325 ألفا و448 موظفا.
ووفقا للمعطيات الرسمية الحديثة، فإن سنة 2014 شهدت إحالة 13 ألفا و781 موظفا، بنسبة تقدر ب 2.5 في المائة، من بين مجموع موظفي الإدارات العمومية، مسجلة أن النسبة السنوية بين 2013 و2034 ستتراوح بين 2.4 و4 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين.
وبحسب الإحصائيات الحكومية، فإن عدد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد سيعرف منحى تصاعديا إلى غاية 2020، التي ستسجل أكبر معدل بنسبة تفوق 4 في المائة، قبل أن يشرع في الانخفاض بداية من سنة 2021.
جدير بالذكر أن الشيخوخة تزحف على الإدارة المغربية، حيث إن قمة هرم أعمار الموظفين تتمثل في الشريحة العمرية المتراوحة بين 51 و55 سنة، والتي تشكل نسبة 19 في المائة من أعداد الموظفين بالإدارات المغربية، في حين تصل نسبة المتراوح سنهم بين 56 و60 سنة أزيد من 14 في المائة.
وتأتي هذه المعطيات الرسمية في الوقت تؤكد فيه الحكومة على استعجالية إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، مؤكدة أنه "في غياب الإصلاح، ستكون مضطرة بداية من سنة 2018 للاقتطاع من الأجور لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك".
الحكومة أكدت أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، معلنة أنها "ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين".