دخلت السفارة التايلاندية في المغرب، على خط قضية اختطاف واحتجاز عصابات للاتجار في البشر لمواطنين مغاربة وأفارقة. وعبرت السفارة في بيان رسمي، الجمعة، عن استعداد بانكوك "للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للإتجار البشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية. وجاء بيان السفارة عقب تقارير تحدثت عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة. وأشارت السفارة إلى أن "حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم"، لافتة إلى أن الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا تعمل بشكل مشترك للتصدي لها. ونبه البيان إلى وقوع مواطنين من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للإتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، معتبار أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم. ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية. وشدد البيان على ان الحكومة التايلاندية "أصدرت تعليمات لسفاراتها في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات، من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند مركز طيران محوري جنوب شرق آسيا".