كشفت معطيات جديدة عن رصد السلطات التايلاندية، خلال فبراير الماضي، اختطاف واحتجاز مغربيين في "ميانمار"، إضافة إلى ستة أشخاص آخرين يحملون الجنسية المغربية أيضا يشتبه في تعرضهم للمصير ذاته بهذا البلد، تفاعلا مع الأخبار الواردة حول ميلشيات مسلحة تحتجز شبابا مغاربة وتعرضهم للتعذيب وتجبرهم على العمل في أنشطة الاحتيال الإلكتروني داخل مجمعات سكنية على الحدود بين البلدين الآسيويين. وأفادت السفارة الملكية التايلاندية بالرباط، نقلا عن السفارة المغربية في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، اشتباهها في وقوع المغاربة المحتجزين ضحايا نصب بواسطة شركات صينية وماليزية، إضافة إلى شبكة روسية تربطها علاقات محتملة مع فاعلين دوليين في أنشطة الاتجار بالبشر، متمركزين في كمبوديا و"ميانمار"، مؤكدة وجود مختطفين من جنسيات إفريقية، وليس المغرب فقط، ضحايا لمثل هذه المجموعات الإجرامية، المتورطة في تجارة البشر والجرائم الإلكترونية، حيث تنشط على طول المناطق الحدودية بين جنوب شرق آسيا، خصوصا ب"ميانمار" التي تم تعليق تطبيق القانون المحلي فيها بسبب الوضعية الأمنية للبلاد. وشددت المصالح القنصلية التايلاندية، لهسبريس، على صعوبة حصر السلطات الأمنية في بانكوك طبيعة الجنسيات والعدد الدقيق للضحايا المحتملين، موضحة أن الوصول إلى هذه المعلومات مرتبط بالمعطيات الواردة عن الدول المعنية والسلطات التي تمثلها، مشيرة إلى أن لم يجرِ التثبت من موقع المحتجزين، حيث ما زالت التحقيقات جارية من قبل هذه الدول، نافية الأخبار الني تحدثت عن تايلاند فقط دون غيرها من الدول، حيث من المحتمل استخدام البلاد من قبل الشبكات الإجرامية الدولية كطريق للعبور فقط. وطلبت سفارة مملكة تايلاند بالرباط، في سياق إجراءاتها الوقائية، من السفارات التايلاندية في إفريقيا، تعزيز تدابير منح التأشيرات لغاية تقليص مخاطر وقوع الرعايا الأفارقة ضحايا للشبكات الإجرامية، مشددة على أن هؤلاء المواطنين، بمن فيهم المغاربة، طلبوا تأشيرات من أجل السفر إلى تايلاند، حيث تم إغراؤهم بمكاسب مالية، وفق المعطيات التي تم تجميعها حول شبكات التهريب الدولية، منبهة إلى أن الوافدين على تايلاند زودوا المصالح القنصلية بمعلومات مغلوطة حول أسباب زيارتهم، تتعلق بالسياحة ومبررات أخرى؛ فيما تلقى بعضهم دعما من الشبكات المذكورة، من خلال تزوديهم بوثائق مزورة لتسهيل حصولهم على التأشيرة. ونقلت المصالح القنصلية استعداد حكومة تايلاند للتعاون مع حكومات جميع الدول التي صرح مواطنوها بتعرضهم للاختطاف والاحتجاز من قبل الشبكات الإجرامية الدولية، وعزمها كذلك التعاون مع الوكالات الحكومية المؤهلة في هذه الدول؛ فيما دعت حكومة المملكة التايلاندية نظيرتها المغربية إلى التواصل مع المنظمة الدولية من أجل الهجرة التي توفر مواكبة لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين في وضعية صعبة، مؤكدة أن تعدد جنسيات المختطفين يتطلب تعاونا دوليا وجهودا مشتركة من أجل حل المشكل.