بايتاس: التعليم أساسي في الدولة الاجتماعية وهناك رغبة لعودة التلاميذ للمدارس

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بدون مدرسة عمومية وتعليم حقيقي، لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية.
وقال إن ملف التعليم واحد من الملفات التي تأمل الحكومة أن تتوصل بشأنها إلى اتفاق سريع مع النقابات، مؤكدا أن كل الأجواء تؤشر على وجود رغبة في ذلك حتى يعود التلاميذ إلى مدارسهم .
وقال الوزير خلال مشاركته في برنامج "ضيف الأسبوع" على قناة ميدي1 تي في مساء أمس الأحد، إن الحكومة تعاملت مع موضوع الأساتذة بحسن نية وإيجابية، لأنه يهم مصلحة التلاميذ والتلميذات وهو أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة .
وأعرب عن تفاؤله بنتائج الحوار مع النقابات حول ملف التعليم، مشيرا إلى وجود تفاعل إيجابي من كلا الطرفين نقابات وحكومة، ورغبة في إغلاق هذا الملف لأن الهدر المدرسي لا يمكن تعويضه سريعا، مما يفرض الإسراع لتجاوز هذه المرحلة، على حد وصفه .
وأضاف أن الهدف من إصلاح المنظومة التعليمية، هو أن تكون المدرسة في مستوى يمكنها من تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وكذا تحقيق مهمة الارتقاء الاجتماعي .
وذكّر بأن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، معلنا أن هذا الاجتماع أسفر عن تحديد المحاور والآجال وأقصاها 15 ينار 2024، لاستكمال هذا الحوار في شموليته، والتوصل إلى اتفاق نهائي يضم جميع النقط التي أثارتها النقابات .
وتناول الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، نقطة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مبيّنا أن ذلك يعني أن مجموعة من القرارات والنصوص القانونية التي يجب أن تصدر لتفعيل هذا النظام لن يتم إصدارها لكي يبقى مجمدا .
وتحدث عن وجود تقدم ملموس في الحوار مع النقابات، مشددا على القيام بمحاولات لتسريع الخطى بغية التوصل إلى اتفاق نهائي، يحتوي على إعادة النظر في النظام الأساسي المذكور برمته، وأيضا على الجانب المتعلق بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم .