اعتبرت عدد من وسائل الإعلام الأوروبية أن الرفض النهائي من قبل محكمة الاستئناف في لندن لتحرك المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين "WSC" ضد اتفاقية التجارة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، يبرز الإخفاقات المتكررة لصاحب المصلحة الحقيقي المحرض على النزاع حول الصحراء المغربية. وأكدت البوابة الأوروبية "إي يو بريفس" أن المحرضين، وعلى الرغم من مساعيهم المغرضة، فشلوا في محاولاتهم لإقناع العدالة البريطانية بإعادة النظر في اتفاقية التجارة لما بعد البريكست، المبرمة والمدعومة من كلا المملكتين. وبحسب البوابة الإخبارية، فإن هذه الانتكاسة الثالثة، منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، تأتي لتأكيد صحة اتفاقية الشراكة القائمة بين البلدين، والتي تعود بالنفع على الساكنة وتحفز تطور جميع مناطق المملكة، من الشمال إلى الجنوب. من جهتها، اعتبرت بوابة "نابي إي يو" أن قرار المحكمة العليا البريطانية له ميزة تعزيز اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، بالنظر إلى أن القاضي البريطاني، أكد في دجنبر الماضي، أن الاتفاقات بين البلدين تتوافق تماما مع القانون الدولي. وشددت وسيلة الإعلام على أن الحكم يؤكد شرعية مبادرات المملكة في أقاليمها الجنوبية، وتوافق استغلالها للموارد الطبيعية مع القانون الدولي. من جانبها، أوضحت "إي يو بوليتيكال ريبورت" أن المبادلات التجارية بين البلدين ما فتئت تنمو بشكل مطرد منذ إبرام الاتفاقية، حيث بلغت التدفقات الثنائية ما قيمته 2,9 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من العام 2022، أي بزيادة قدرها مليار جنيه إسترليني مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. وذكرت البوابة الإخبارية أن الاتفاقية، تستعيد في سياق العلاقات الثنائية، جميع الميزات التي منحها البلدان لبعضهما البعض في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما يضمن استمرارية المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
