أصبحت المنتجات الفلاحية المغربية، من أكثر المنتجات طلبا في السوق الأوروبية، في سياق تطالب فيه عدد من الهيئات الفلاحية الإسبانية بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع المغرب. وفي سياق متصل، كشفت الصحافة الاسبانية، عن نجاح المغرب في المجال الفلاحي، حيث بدأ المغاربة يكتسبون ببطء حصصًا متزايدة في السوق في أوروبا ليصبحوا روادًا في بعض المنتجات على أرفف بائعي الخضار ومراكز التسوق في القارة الأوروبية. وأوضح المصدر ذاته، أنه في غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب قوة زراعية عالمية حقيقية، كما استفادت السلطات المغربية من الميزة المزدوجة المتمثلة في القرب من القارة الأوروبية والارتباط مع الاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية من حيث التكلفة – حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور الزراعية سبعة يورو لكل يوم عمل. مشيرا في ذات السياق، إلى أنه وبحسب معطيات أحدث تقرير عن المغرب صادر عن المعهد الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX) ، فإن القطاع الزراعي المغربي يضم حاليا ما يقرب من 1.8 مليون مزرعة، منها 15٪ فقط مروية، وهدف السلطات المغربية – كما ورد بالفعل في مخطط المغرب الأخضر، الذي تم إطلاقه في عام 2008 – هو زيادة الري. وفي ذات السياق، ظهرت شكاوى من المنتجين الإسبان في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنها ليست ظاهرة جديدة، حيث يستنكر القطاع الفلاحي الإسباني ما وصفه ب ''المنافسة غير العادلة والاحتيال والفساد في دفع الرسوم الجمركية وخرق الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.'' و أعرب منتجو الزيتون الأسبان دجنبر الماضي، الذين يعانون من أسوأ انتاج في التاريخ، عن أسفهم لأن الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية مع الرباط ستخصص سلطات المجتمع بموجبها 115 مليون يورو للمغرب لزراعة 600 ألف جديد من بين الأنواع الأخرى أشجار الزيتون.
